أصح كتب الحديث

22 . أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح 23 . ومسلم بعد ، وبعض الغرب مع
أبي علي فضلوا ذا لو نفع

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيِ : اوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي جَمْعِ الصَّحِيحِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ وَكِتَابُهُ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَقَالَ النَّوَوِيُّ : "إِنَّهُ الصَّوَابُ" . وَالْمُرَادُ مَا أَسْنَدَهُ دُونَ التَّعْلِيقِ وَالتَّرَاجِمِ .

[ ص: 114 ] وَقَوْلُهُ : ( وَمُسْلِمٌ بَعْدُ ) ، أَيْ : بَعْدَ الْبُخَارِيِّ فِي الْوُجُودِ وَالصِّحَّةِ . وَقَوْلُهُ :

( بَعْضُ الْغَرْبِ ) ، أَيْ : بَعْضُ أَهْلِ الْغَرْبِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ، أَيْ : وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيُّ شَيْخُ الْحَاكِمِ إِلَى تَفْضِيلِ مُسْلِمٍ عَلَى الْبُخَارِيِّ ، فَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ : "مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ" . وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي مَرْوَانَ الطُّبْنِيِّ ، قَالَ : "كَانَ مِنْ شُيُوخِي مَنْ يُفَضِّلُ كِتَابَ مُسْلِمٍ عَنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ " . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ :

"فَهَذَا إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ : أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ يَتَرَجَّحُ بِأَنَّهُ لَمْ يُمَازِجْهُ غَيْرُ الصَّحِيحِ ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ : أَنَّ كِتَابَ مُسْلِمٍ أَصَحُّ صَحِيحًا ، فَهَذَا مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ يَقُولُهُ" . انْتَهَى . وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَكِتَابَاهُمَا أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيثِ [ ص: 115 ] .

وَأَمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ : "مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مَالِكٍ " ، فَذَاكَ قَبْلَ وُجُودِ الْكِتَابَيْنِ .

وَقَوْلُهُ : ( لَوْ نَفَعَ ) : يُرِيدُ لَوْ نَفَعَ قَوْلُ مَنْ فَضَّلَ مُسْلِمًا عَلَى الْبُخَارِيِّ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْ قَائِلِهِ . وَقَوْلُهُ : ( فِي الصَّحِيحِ ) ، مُتَعَلِّقٌ بِصَنَّفَ . وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ مُطْلَقًا لَا بِقَيْدِ جَمْعِ الصَّحِيحِ ، فَقَدْ بَيَّنْتُهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ .

أي : اول من صنف في جمع الصحيح : محمد بن إسماعيل البخاري وكتابه أصح من كتاب مسلم عند الجمهور ، وهو الصحيح . وقال النووي : "إنه الصواب" . والمراد ما أسنده دون التعليق والتراجم .

[ ص: 114 ] وقوله : ( ومسلم بعد ) ، أي : بعد البخاري في الوجود والصحة . وقوله :

( بعض الغرب ) ، أي : بعض أهل الغرب على حذف المضاف ، أي : وذهب بعض المغاربة ، والحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري شيخ الحاكم إلى تفضيل مسلم على البخاري ، فقال أبو علي : "ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم في علم الحديث" . وحكى القاضي عياض عن أبي مروان الطبني ، قال : "كان من شيوخي من يفضل كتاب مسلم عن كتاب البخاري " . قال ابن الصلاح :

"فهذا إن كان المراد به : أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح ، فهذا لا بأس به ، وإن كان المراد به : أن كتاب مسلم أصح صحيحا ، فهذا مردود على من يقوله" . انتهى . وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث [ ص: 115 ] .

وأما قول الشافعي : "ما على وجه الأرض بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك " ، فذاك قبل وجود الكتابين .

وقوله : ( لو نفع ) : يريد لو نفع قول من فضل مسلما على البخاري ، فإنه لم يقبل من قائله . وقوله : ( في الصحيح ) ، متعلق بصنف . وأما أول من صنف مطلقا لا بقيد جمع الصحيح ، فقد بينته في الشرح الكبير .