المبحث الرابع: فتوى الشيخ عكرمة صبري:

إن الشيخ عكرمة سعيد صبري، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، فقد أصدر فتوى في 22، يوليو، (تموز)، عام 2000م، قال فيها: إن التعويض عن الأرض الفلسطينية كبيعها سواء بسواء، ولا يجوز مطلقا شرعا، وتنطبق على الذي يأخذ التعويض عن ممتلكاته الفتوى الصادرة عن علماء فلسطين في [ ص: 166 ] الثلاثينيات من هذا القرن والتي تنص على التحريم القطعي؛ لأن الأرض الفلسطينية ليست سلعة للبيع والشراء فهي وقفية مباركة مقدسة، كما أن كافة علماء الأمة أصدروا فتاوى تؤيد هذه الفتوى. وأضاف أن عبارة (حق العودة والتعويض معا) جائزة شرعا، أي أن اللاجـئ له الحـق في العودة إلى دياره، كما أن له الحق أيضا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والمعـاناة والخسائر، التي لحقت به وبأولاده وأحفاده، مؤكدا عدم جواز عبارة (حق العودة أو التعويض) شرعا؛ لأن المحظور قائم فيها؛ لأن التعويض عن الأرض محرم شرعا.

كما أوضح أن من لا يرغب بالعودة لا يحق له أخذ التعويض مطلقا مهما كانت الأسباب والمبررات، مؤكدا أن أرض فلسطين ستبقى لأهلها ولجميع المسلمين إلى ما شاء الله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

المبحث الرابع: فتوى الشيخ عكرمة صبري:

إن الشيخ عكرمة سعيد صبري، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، فقد أصدر فتوى في 22، يوليو، (تموز)، عام 2000م، قال فيها: إن التعويض عن الأرض الفلسطينية كبيعها سواء بسواء، ولا يجوز مطلقا شرعا، وتنطبق على الذي يأخذ التعويض عن ممتلكاته الفتوى الصادرة عن علماء فلسطين في [ ص: 166 ] الثلاثينيات من هذا القرن والتي تنص على التحريم القطعي؛ لأن الأرض الفلسطينية ليست سلعة للبيع والشراء فهي وقفية مباركة مقدسة، كما أن كافة علماء الأمة أصدروا فتاوى تؤيد هذه الفتوى. وأضاف أن عبارة (حق العودة والتعويض معا) جائزة شرعا، أي أن اللاجـئ له الحـق في العودة إلى دياره، كما أن له الحق أيضا في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والمعـاناة والخسائر، التي لحقت به وبأولاده وأحفاده، مؤكدا عدم جواز عبارة (حق العودة أو التعويض) شرعا؛ لأن المحظور قائم فيها؛ لأن التعويض عن الأرض محرم شرعا.

كما أوضح أن من لا يرغب بالعودة لا يحق له أخذ التعويض مطلقا مهما كانت الأسباب والمبررات، مؤكدا أن أرض فلسطين ستبقى لأهلها ولجميع المسلمين إلى ما شاء الله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.