ومن رتبه حاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح ، فقيل : تعتبر شروط الشهادة فيهم ، وقيل في المسئولين ( م 11 ) وفي الترغيب : [ ص: 474 ] وعلى قولنا التزكية ليست شهادة لا يعتبر لفظ الشهادة والعدد في الجميع ، ومن سأله حاكم عن تزكية من شهد عنده لغيره أخبره وإلا لم يجب ، وإن قبل جرح واحد فتزكية اثنين مقدمة ، في الأصح ، ويقدم جرح اثنين وإن ارتاب حاكم من بينة لزمه البحث .

وفي الكافي والمحرر : يستحب تفريقهم ، ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل ، هل تحمل وحده ؟ وأين ومتى ؟ فإن اتفقوا وعظ وخوف فإن ثبتوا حكم وإلا لم يقبلها ، وإن حاكم من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرفه ، والمذهب : يقبل في ترجمة وتزكية وجرح وتعريف ورسالة عدلان بشروط الشهادة .

وفي مال رجل وامرأتان ، والأصح : في الزنا أربعة ، وعنه : واحد في الكل ، اختاره أبو بكر بدون لفظ الشهادة ، ولو كان امرأة أو والدا أو ولدا أو أعمى لمن خبره بعد عماه ، ويكتفي بالرقعة مع الرسول وعلى الأول : تجب المشافهة .

[ ص: 473 ]

وَمَنْ رَتَّبَهُ حَاكِمٌ يُسْأَلُ سِرًّا عَنْ الشُّهُودِ لِتَزْكِيَةِ أَوْ جُرْحٍ ، فَقِيلَ : تُعْتَبَرُ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ فِيهِمْ ، وَقِيلَ فِي الْمَسْئُولِينَ ( م 11 ) وَفِي التَّرْغِيبِ : [ ص: 474 ] وَعَلَى قَوْلِنَا التَّزْكِيَةُ لَيْسَتْ شَهَادَةً لَا يُعْتَبَرُ لَفْظُ الشَّهَادَةِ وَالْعَدَدِ فِي الْجَمِيعِ ، وَمَنْ سَأَلَهُ حَاكِمٌ عَنْ تَزْكِيَةِ مَنْ شَهِدَ عِنْدَهُ لِغَيْرِهِ أَخْبَرَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ ، وَإِنْ قَبِلَ جُرْحَ وَاحِدٍ فَتَزْكِيَةُ اثْنَيْنِ مُقَدَّمَةٌ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَيُقَدَّمُ جُرْحُ اثْنَيْنِ وَإِنْ ارْتَابَ حَاكِمٌ مِنْ بَيِّنَةٍ لَزِمَهُ الْبَحْثُ .

وَفِي الْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ : يُسْتَحَبُّ تَفْرِيقُهُمْ ، وَيُسْأَلُ كُلُّ وَاحِدٍ عَنْ كَيْفِيَّةِ التَّحَمُّلِ ، هَلْ تَحَمَّلَ وَحْدَهُ ؟ وَأَيْنَ وَمَتَى ؟ فَإِنْ اتَّفَقُوا وَعَظَ وَخَوَّفَ فَإِنْ ثَبَتُوا حَكَمَ وَإِلَّا لَمْ يَقْبَلْهَا ، وَإِنْ حَاكَمَ مَنْ لَا يُعْرَفُ لِسَانُهُ تَرْجَمَ لَهُ مَنْ يَعْرِفُهُ ، وَالْمَذْهَبُ : يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَتَزْكِيَةٍ وَجُرْحٍ وَتَعْرِيفٍ وَرِسَالَةٍ عَدْلَانِ بِشُرُوطِ الشَّهَادَةِ .

وَفِي مَالٍ رَجُلٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَالْأَصَحُّ : فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ ، وَعَنْهُ : وَاحِدٌ فِي الْكُلِّ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ ، وَلَوْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا أَوْ أَعْمَى لِمَنْ خَبَّرَهُ بَعْدَ عَمَاهُ ، وَيَكْتَفِي بِالرُّقْعَةِ مَعَ الرَّسُولِ وَعَلَى الْأَوَّلِ : تَجِبُ الْمُشَافَهَةُ .

[ ص: 473 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 473 ] مسألة 11 ) قوله : " ومن رتبه حاكم ليسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح فقيل : تعتبر شروط الشهادة فيهم ، وقيل : في المسئولين " ، انتهى . [ ص: 474 ] وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم :

( أحدهما ) تعتبر شروط الشهادة فيهم ، قدمه في المغني والشرح فقالا : ويقبل قول أصحاب المسائل ، وقيل : لا يقبل إلا شهادة المسئولين .

وقال في الكافي : ويجب أن يكونوا عدولا ، ولا يسألون عدوا ولا صديقا ، وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب .

( والوجه الثاني ) يعتبر ذلك في المسئولين لا فيمن رتبهم الحاكم .