الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي الانتصار : لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود ، ولو أكره بقتل النفس فلا ، وإن أكره أو أمر عبد غيره ليقتل عبده فلا قود ، ومن أمر بالقتل كبيرا يجهل تحريمه أو صبيا أو مجنونا أو أمر به سلطان ظلما من جهل ظلمه فيه ، لزم الأمر ، نقل مهنا : إذا أمر رجل صبيا أن يضرب رجلا فضربه فقتله فعلى الذي أمره ، ولا شيء عليه بدفع سكين إليه ولم يأمره ، نقله الفضل .

                                                                                                          وفي شرح أبي البركات بن المنجى : إن أمر مميزا فلا قود .

                                                                                                          وفي الانتصار : إن أمر صبيا وجب على آمره وشريكه ، في رواية ، وإن سلم ، لا يلزمهما فلعجزه غالبا ، وإن قبل مأمور [ ص: 633 ] مكلف عالما تحريم القتل لزم المأمور ، نص عليه . ويؤدب الآمر ، نص عليه ، وعنه يحبس كممسكه .

                                                                                                          وفي المبهج رواية يقتل ، وعنه : بأمره عبده ، نقل أبو طالب : من أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قتل المولى وحبس العبد حتى يموت ، لأنه سوط المولى وسيفه ، كذا قال علي وأبو هريرة ، وأنه لو جنى بإذنه لزم مولاه ولو أكثر من ثمنه ، وحملها أبو بكر على جهالة العبد ، ونقل ابن منصور : إن أمر عبدا بقتل سيده فقتل أثم ، وإن في ضمانه قيمته روايتين ، ويحتمل إن خاف السلطان قتلا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية