وإن أعتق نصفي عبدين أجزآ ، عند الخرقي .

وفي الروضة : هو الصحيح في المذهب .

وفي عيون المسائل : هو ظاهر المذهب ، وعند أبي بكر : لا ( م 19 ) وذكر ابن عقيل وصاحب الروضة روايتين ، وعند القاضي : [ ص: 502 ] إن كان باقيهما حرا أجزأه ، وذكرهن في الهدي روايات . .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 19 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَيْ عَبْدَيْنِ أَجْزَآ ، عِنْدَ الْخِرَقِيِّ .

وَفِي [ ص: 502 ] الرَّوْضَةِ : هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .

وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ : لَا ، انْتَهَى . مَا اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِهِمْ . قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي تَعْلِيقِهِ ، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ ، كَالشَّرِيفِ وَأَبِي الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا ، وَابْنُ الْبَنَّا وَالشِّيرَازِيُّ ، انْتَهَى . قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : أَجْزَأَهُ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْهُ فِي رِوَايَتَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي : إنْ كَانَ بَاقِيهمَا حُرًّا أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ ، قَالَ فِي الْمُنَوِّرِ : وَلَا يُجْزِئُ نِصْفَا عَبْدَيْنِ بَاقِيهمَا رَقِيقٌ ، انْتَهَى .

وَقِيلَ : إنْ كَانَ بَاقِيهمَا حُرًّا أَوْ أَعْتَقَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ كَفَّارَتَيْنِ أَجْزَأَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي : وَهَذَا أَصَحُّ ، وَجَزَمَ بِالثَّانِي نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْوَالَ فِي الْهَدْيِ رِوَايَاتٍ .

( تَنْبِيهٌ )

قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ ; وَخَرَّجَ الْأَصْحَابُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَوْ أَخْرَجَ فِي الزَّكَاةِ نِصْفَيْ شَاتَيْنِ ، زَادَ فِي التَّلْخِيصِ : وَكَذَا لَوْ أَهْدَى نِصْفَيْ شَاتَيْنِ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، إذْ الْمَقْصُودُ مِنْ الْهَدْيِ اللَّحْمُ ، وَلِهَذَا أَجْزَأَ فِيهِ شِقْصٌ مِنْ بَدَنَةٍ ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِجْزَاءِ هُنَا ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : وَقَدْ يَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ الْأُضْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ ، وَهُمَا بِالْهَدْيِ أَقْرَبُ ، لِيُجْزِئَ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

( مسألة 19 ) قوله : وإن أعتق نصفي عبدين أجزآ ، عند الخرقي .

وفي [ ص: 502 ] الروضة : هو الصحيح من المذهب .

وفي عيون المسائل : هو ظاهر المذهب ، وعند أبي بكر : لا ، انتهى . ما اختاره الخرقي هو الصحيح من المذهب ، قال الشريف أبو جعفر : وهو قول أكثرهم . قال الزركشي : هو قول القاضي في تعليقه ، وعامة أصحابه ، كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، وابن البنا والشيرازي ، انتهى . قال في الخلاصة : أجزأه ، في الأصح ، وقول أبي بكر اختاره ابن حامد ، فيما حكاه القاضي عنه في روايتيه ، وجزم به في العمدة ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وعند القاضي : إن كان باقيهما حرا أجزأ وإلا فلا ، واختاره الشيخ الموفق وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في النظم ، قال في المنور : ولا يجزئ نصفا عبدين باقيهما رقيق ، انتهى .

وقيل : إن كان باقيهما حرا أو أعتق كل واحد منهما عن كفارتين أجزأه ، وإلا فلا ، قال في المحرر والحاوي : وهذا أصح ، وجزم بالثاني ناظم المفردات ، وذكر هذه الأقوال في الهدي روايات .

( تنبيه )

قال في القاعدة الحادية بعد المائة ; وخرج الأصحاب على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين ، زاد في التلخيص : وكذا لو أهدى نصفي شاتين . قال في القواعد : وفيه نظر ، إذ المقصود من الهدي اللحم ، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة ، وروي عن أحمد ما يدل على الإجزاء هنا ، انتهى .

( قلت ) : وقد يتخرج على ذلك الأضحية والعقيقة ، وهما بالهدي أقرب ، ليجزئ ذلك ، والله أعلم