وإن أراد مع الواو الشرط أو جوابا للو ففي الحكم روايتان ( م 5 و 6 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 5 و 6 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ أَرَادَ مَعَ الْوَاوِ الشَّرْطَ أَوْ جَوَابًا لِلَوْ ، وَ " مَنْ " فَفِي الْحُكْمِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ قُمْت ، بِالْوَاوِ بَدَلَ الْفَاءِ ، وَأَرَادَ الشَّرْطَ دُيِّنَ ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ

( إحْدَاهُمَا ) يُقْبَلُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى [ ص: 431 ]

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُقْبَلُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَهُوَ الصَّوَابُ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ قُمْت ، كَانَ شَرْطًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ : تَطْلُقُ فِي الْحَالِ ، وَإِنْ قَالَ أَرَدْت أَنْ أَجْعَلَ لَهَا جَوَابًا دُيِّنَ ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ " أَوْ جَوَابًا لِلَوْ " وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ : لَوْ قُمْت وَأَنْتِ طَالِقٌ ، لِأَنَّهُ أَرَادَ مَعَ الْوَاوِ جَوَابًا لِلَوْ ، وَقَدْ قَالَ فِي الْكَافِي : وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ ، طَلُقَتْ ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ : وَلَوْ دَخَلْت ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ { مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى } وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ دَخَلْت طَلُقَتْ ، لِأَنَّ لَوْ تُسْتَعْمَلُ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ لِغَيْرِ الْمَنْعِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ } وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الشَّرْطَ قُبِلَ ، لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ ، انْتَهَى .

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَإِنْ قُمْت ، طَلُقَتْ ، وَكَذَا إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَوْ قُمْت ، فَإِنْ أَرَادَ الشَّرْطَ قُبِلَ ، وَكَذَا قِيلَ فِي : وَلَوْ قُمْت ، انْتَهَى .

( مسألة 5 و 6 ) قوله : ولو أراد مع الواو الشرط أو جوابا للو ، و " من " ففي الحكم روايتان ، انتهى ، ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 5 ) إذا قال أنت طالق وإن قمت ، بالواو بدل الفاء ، وأراد الشرط دين ، وهل يقبل في الحكم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح

( إحداهما ) يقبل ، وبه قطع في الرعاية الكبرى [ ص: 431 ]

والرواية الثانية : لا يقبل ، وهو ظاهر ما قطع به في الكافي وهو الصواب .

( المسألة الثانية 6 ) إذا قال أنت طالق لو قمت ، كان شرطا على الصحيح من المذهب ، وقيل : تطلق في الحال ، وإن قال أردت أن أجعل لها جوابا دين ، وهل يقبل في الحكم أم لا ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في المغني والشرح ، فيحتمل أن يكون هذا مراد المصنف بقوله " أو جوابا للو " وظاهر كلامه أن صورة المسألة أن يقول : لو قمت وأنت طالق ، لأنه أراد مع الواو جوابا للو ، وقد قال في الكافي : وإن قال أنت طالق وإن دخلت الدار ، طلقت ، لأن معناه : ولو دخلت ، كقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنى } وإن قال أنت طالق لو دخلت طلقت ، لأن لو تستعمل بعد الإثبات لغير المنع ، لقوله تعالى { وإنه لقسم لو تعلمون عظيم } وإن قال أردت الشرط قبل ، لأنه محتمل ، انتهى .

وقال في الرعاية الكبرى وإن قال أنت طالق وإن قمت ، طلقت ، وكذا إن قال أنت طالق لو قمت ، فإن أراد الشرط قبل ، وكذا قيل في : ولو قمت ، انتهى .