وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر المهر قبل قوله ، ويحلف .

وفي المبهج رواية : يتحالفان ، وعنه : قول مدعي مهر المثل ، نصره القاضي وأصحابه ، وفي اليمين وجهان ( م 20 ) . فلو ادعى دونه وادعت فوقه رد إليه .

[ ص: 277 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 277 ] مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوْ وَرَثَتُهُمَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ قُبِلَ قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ . وَعَنْهُ : قَوْلُ مُدَّعِي مَهْرِ الْمِثْلِ ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَفِي الْيَمِينِ وَجْهَانِ . انْتَهَى . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَلَمْ يَذْكُرْ الْيَمِينَ ، فَيَخْرُجُ وُجُوبُهَا عَلَى وَجْهَيْنِ .

وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ : وَفِي كَلَامِ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ ، وَظَاهِرُ الْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى إطْلَاقُ الْخِلَافِ أَيْضًا .

( أَحَدُهُمَا ) لَا يَحْلِفُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَجِبُ الْيَمِينُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَقَطَعَ بِهِ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا ، وَقَدَّمَهُ ، ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي : إذَا ادَّعَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَادَّعَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ رُدَّ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَصْحَابُنَا يَمِينًا ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَحَالَفَا فَإِنَّ مَا يَقُولُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَمِلٌ لِلصِّحَّةِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ ، إلَّا بِيَمِينٍ مِنْ صَاحِبِهِ كَالْمُنْكِرِ فِي سَائِرِ الدَّعَاوَى ; وَلِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي عَدَمِ الظُّهُورِ ، فَشُرِعَ التَّحَالُفُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ . انْتَهَى . وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَجْدَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْخِلَافِ ، وَأَنَّ الشَّيْخَ فِي الْمُغْنِي لَمْ يَسْتَحْضِرْ الْخِلَافَ حَالَةَ التَّصْنِيفِ ، إذْ الْخِلَافُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ صَنَّفَ الْمُغْنِي قَبْلَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى الْخِلَافِ .

[ ص: 277 ] مسألة 20 ) قوله : وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر المهر قبل قوله ويحلف . وعنه : قول مدعي مهر المثل ، نصره القاضي وأصحابه ، وفي اليمين وجهان . انتهى . قال في المحرر : ولم يذكر اليمين ، فيخرج وجوبها على وجهين .

وقال في الهداية والمستوعب : وفي كلام أحمد ما يدل على الوجهين ، وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وظاهر المقنع والشرح وشرح ابن منجى إطلاق الخلاف أيضا .

( أحدهما ) لا يحلف ، اختاره القاضي ، وقطع به في الوجيز وغيره وقدمه في الخلاصة وغيره .

( والوجه الثاني ) تجب اليمين ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، وقطع به الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في خلافيهما ، وقدمه ، ابن رزين في شرحه قال الشيخ الموفق في المغني : إذا ادعى أقل من مهر المثل وادعت أكثر منه رد إلى مهر المثل ، ولم يذكر أصحابنا يمينا ، والأولى أن يتحالفا فإن ما يقوله كل واحد منهما محتمل للصحة فلا يعدل عنه ، إلا بيمين من صاحبه كالمنكر في سائر الدعاوى ; ولأنهما تساويا في عدم الظهور ، فشرع التحالف كما لو اختلف المتبايعان . انتهى . والظاهر أن المجد لم يطلع على الخلاف ، وأن الشيخ في المغني لم يستحضر الخلاف حالة التصنيف ، إذ الخلاف ذكره الشيخ في المقنع وغيره ، اللهم إلا أن يكون صنف المغني قبله ثم اطلع على الخلاف .