الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن تزوج عبد بإذن سيده صح ، وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة جاز ، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل ، وهو معنى كلام أحمد ، ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط ، نص عليه ، وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو ذمته ؟ فيه الروايتان وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان ( م 11 ) ويتعلق المهر بسيده ، نقله الجماعة ، وعنه : برقبته ، وعنه : [ ص: 269 ] بهما ، وعنه : بذمتيهما ، وعنه : بكسبه ، ومثله النفقة ، وبدون إذنه باطل ، نقله الجماعة ، وقال الأصحاب : كفضولي ، ونقله حنبل ، وإن وطئ فيه فكنكاح فاسد ففي رقبته ، نص عليه ، وقيل : في ذمته مهر المثل ، وقيل : خمساه ، وعنه : المسمى ، وعنه : خمساه ، نقله الجماعة ، واحتج بقول عثمان ، اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه ، ونقل المروذي : تعطى شيئا ، قلت : تذهب إلى قول عثمان ؟ قال : أذهب إلى أن تعطى شيئا ، قال أبو بكر : هو القياس ، ويفديه بالأقل من قيمته أو مهر واجب . ونقل حنبل : لا مهر ; لأنه بمنزلة العاهر ، يروى عن ابن عمر أنه فعله ، وهو رواية في المحرر إن علما : التحريم ، وظاهر كلام جماعة : أو علمته هي ، والإخلال بهذه الزيادة سهو .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 11 ) قوله : وفي تناول نكاح الفاسد احتمالان انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب أنه لا يتناول ذلك ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية