وإن nindex.php?page=treesubj&link=23925_7613_14287_25341_14291وصى [ ص: 696 ] بنفعها وقتا فقيل كذلك ، وقيل : يعتبر وحده من ثلثه ، لإمكان تقويمه مفردا ( م 9 ) ويصح بيعها ، ويصح بمال الكتابة والولاء لسيده ، وبالمكاتب وهو كمشتريه ، ويصح به لزيد وبدينه لعمرو ، ويعتق بأدائه ويملكه زيد بعجزه ، فتبطل وصية عمرو مطلقا فيما بقي ، وإن قال ضعوا [ ص: 697 ] نجما فما شاء وارثه ، وإن قال أكثر ما عليه ومثل نصفه وضع فوق نصفه وفوق ربعه ، وإن قال ما شاء فالكل ، وقيل : لا ، كما شاء من مالها ، وفي الخلاف فيمن مات وعليه زكاة أن الوصية لا تصح بمال الكتابة والعقل ، لأنه غير مستقر .

nindex.php?page=treesubj&link=14287_14291

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23925_7613_14287_25341_14291وَصَّى [ ص: 696 ] بِنَفْعِهَا وَقْتًا فَقِيلَ كَذَلِكَ ، وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ وَحْدَهُ مِنْ ثُلُثِهِ ، لِإِمْكَانِ تَقْوِيمِهِ مُفْرَدًا ( م 9 ) وَيَصِحُّ بَيْعُهَا ، وَيَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وَالْوَلَاءِ لِسَيِّدِهِ ، وَبِالْمُكَاتَبِ وَهُوَ كَمُشْتَرِيهِ ، وَيَصِحُّ بِهِ لِزَيْدٍ وَبِدِينِهِ لِعَمْرٍو ، وَيُعْتَقُ بِأَدَائِهِ وَيَمْلِكُهُ زَيْدٌ بِعَجْزِهِ ، فَتَبْطُلُ وَصِيَّةُ عَمْرٍو مُطْلَقًا فِيمَا بَقِيَ ، وَإِنْ قَالَ ضَعُوا [ ص: 697 ] نَجْمًا فَمَا شَاءَ وَارِثُهُ ، وَإِنْ قَالَ أَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ وَمِثْلُ نِصْفِهِ وُضِعَ فَوْقَ نِصْفِهِ وَفَوْقَ رُبُعِهِ ، وَإِنْ قَالَ مَا شَاءَ فَالْكُلُّ ، وَقِيلَ : لَا ، كَمَا شَاءَ مِنْ مَالِهَا ، وَفِي الْخِلَافِ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَصِحُّ بِمَالِ الْكِتَابَةِ وَالْعَقْلِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ .

nindex.php?page=treesubj&link=14287_14291