وإن اتفقا على قوله : أحلتك أو أحلتك بديني وقال أحدهما المراد به الوكالة ، فقيل : يقبل قوله ، [ ص: 260 ] وقيل : مدعي الحوالة ، كقوله أحلتك بدينك ( م 5 و 6 ) .

[ ص: 260 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 260 ] مَسْأَلَةٌ 5 وَ 6 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى قَوْلِ أَحَلْتُك أَوْ أَحَلْتُك بِدَيْنِي .

وَقَالَ أَحَدُهُمَا الْمُرَادُ بِهِ الْوَكَالَةُ ، فَقِيلَ : يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَقِيلَ : مُدَّعِي الْحَوَالَةِ ، كَقَوْلِهِ أَحَلْتُك بِدَيْنِك ، انْتَهَى .

فِيهِ مَسْأَلَتَانِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 5 ) إذَا اتَّفَقَا عَلَى قَوْلِهِ أَحَلْتُك ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : الْمُرَادُ بِهِ الْوَكَالَةُ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ، فَفِي أَيِّهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؟ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهَا فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ ، صَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 6 ) لَوْ اتَّفَقَا عَلَى قَوْلِهِ أَحَلْتُك بِدَيْنِي ، وَقَالَ أَحَدُهُمَا : الْمُرَادُ بِهِ الْوَكَالَةُ ، فَفِي أَيِّهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؟ وَجْهَانِ ، وَالْحُكْمُ هُنَا كَالْحُكْمِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا ، وَقَدْ عَلِمْت الصَّحِيحَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا ، فَكَذَا يَكُونُ فِيهَا ، لَكِنْ قَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى هُنَا : أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ ، وَفِيهِ قُوَّةٌ . .

[ ص: 260 ] مسألة 5 و 6 ) قوله : وإن اتفقا على قول أحلتك أو أحلتك بديني .

وقال أحدهما المراد به الوكالة ، فقيل : يقبل قوله ، وقيل : مدعي الحوالة ، كقوله أحلتك بدينك ، انتهى .

فيه مسألتان :

( المسألة الأولى 5 ) إذا اتفقا على قوله أحلتك ، وقال أحدهما : المراد به الوكالة ، وأنكر الآخر ، ففي أيهما يقبل قوله ؟ وجهان ، وأطلقها في المغني والكافي والمقنع وشرح ابن منجى والنظم والحاويين وغيرهم .

( أحدهما ) القول قول مدعي الوكالة ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في المحرر والرعايتين .

( والوجه الثاني ) القول قول مدعي الحوالة ، صححه في التلخيص والفائق وتجريد العناية وغيرهم ( قلت ) : وهو الصواب .

( المسألة الثانية 6 ) لو اتفقا على قوله أحلتك بديني ، وقال أحدهما : المراد به الوكالة ، ففي أيهما يقبل قوله ؟ وجهان ، والحكم هنا كالحكم في التي قبلها ، كما قال المصنف ، خلافا ومذهبا ، وقد علمت الصحيح في التي قبلها ، فكذا يكون فيها ، لكن قدم في الرعاية الكبرى هنا : أن القول قول مدعي الحوالة ، وفيه قوة . .