[ ص: 316 ] الرابعة : nindex.php?page=treesubj&link=17856_17854_1781_1779تقصر الزوجة والعبد تبعا للزوج والسيد ، في نيته وسفره ، على الصحيح من المذهب قلت : فيعايى بها ، وفيها وجه في النوادر : لا قصر وقدمه في الرعاية الكبرى ، لكن قال : الأول أقيس وأشهر ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : تعتبر نية من لها أن تمتنع قال : والجيش مع الأمير ، والجندي مع أميره ، إن كان رزقهم من مال أنفسهم ، ففي أيهما تعتبر نيته ؟ فيه وجهان ، وإن لم يكن رزقهم في مالهم كالأجير والعبد لشريكين ترجح نية إقامة أحدهما .

[ ص: 316 ] الرَّابِعَةُ : nindex.php?page=treesubj&link=17856_17854_1781_1779تَقْصُرُ الزَّوْجَةُ وَالْعَبْدُ تَبَعًا لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ ، فِي نِيَّتِهِ وَسَفَرِهِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا ، وَفِيهَا وَجْهٌ فِي النَّوَادِرِ : لَا قَصْرَ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، لَكِنْ قَالَ : الْأَوَّلُ أَقْيَسُ وَأَشْهَرُ ، وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي : تُعْتَبَرُ نِيَّةُ مَنْ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ قَالَ : وَالْجَيْشُ مَعَ الْأَمِيرِ ، وَالْجُنْدِيُّ مَعَ أَمِيرِهِ ، إنْ كَانَ رِزْقُهُمْ مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ ، فَفِي أَيِّهِمَا تُعْتَبَرُ نِيَّتُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِزْقُهُمْ فِي مَالِهِمْ كَالْأَجِيرِ وَالْعَبْدِ لِشَرِيكَيْنِ تُرَجَّحُ نِيَّةُ إقَامَةِ أَحَدِهِمَا .