[ ص: 465 ] قوله ( وإن قطع يد مسلم فارتد ) أي المقطوع يده ( ومات : فلا شيء على القاطع في أحد الوجهين وفي الآخر : يجب القصاص في الطرف أو نصف الدية ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=9165_9163_9184قطع يد مسلم ثم ارتد المقطوع ومات لم يجب القود في النفس بلا نزاع ولا يجب القود في الطرف أيضا على الصحيح من المذهب قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : الصحيح لا قصاص قال في الفروع : فلا قود في الأصح وصححه في التصحيح وغيره وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي وغيرهم

والوجه الثاني : عليه القود في الطرف وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة قال في الفروع : أصل الوجهين : هل يفعل به كفعله أم في النفس فقط ؟ ويأتي بيان ذلك في آخر الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى فعلى الوجه الثاني وهو وجوب القود في الطرف : هل يستوفيه الإمام أو قريبه المسلم ؟ فيه وجهان قال في الفروع : أصلهما : nindex.php?page=treesubj&link=8582هل ماله فيء أو لورثته ؟ وقد تقدم المذهب من ذلك في " باب ميراث أهل الملل " وأن الصحيح من المذهب : أن ماله فيء فيستوفيه هنا الإمام على الصحيح من المذهب وعلى المذهب وهو عدم وجوب القود في الطرف يجب عليه الأقل من دية النفس أو الطرف فيستوفيه الإمام على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي [ ص: 466 ] وقيل : لا يجب عليه إلا دية للطرف فقط وأطلقهما في المغني والشرح والفروع وقيل : لا يجب عليه شيء سواء كان عمدا أو خطأ ويحتمل دخول هذا القول في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف

[ ص: 465 ] قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ ) أَيْ الْمَقْطُوعُ يَدَهُ ( وَمَاتَ : فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ : يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ أَوْ نِصْفِ الدِّيَةِ ) إذَا nindex.php?page=treesubj&link=9165_9163_9184قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ الْمَقْطُوعُ وَمَاتَ لَمْ يَجِبْ الْقَوَدُ فِي النَّفْسِ بِلَا نِزَاعٍ وَلَا يَجِبُ الْقَوَدُ فِي الطَّرَفِ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : الصَّحِيحُ لَا قِصَاصَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَلَا قَوَدَ فِي الْأَصَحِّ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ الْوَجِيزُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : عَلَيْهِ الْقَوَدُ فِي الطَّرَفِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : أَصْلُ الْوَجْهَيْنِ : هَلْ يُفْعَلُ بِهِ كَفِعْلِهِ أَمْ فِي النَّفْسِ فَقَطْ ؟ وَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ وُجُوبُ الْقَوَدِ فِي الطَّرَفِ : هَلْ يَسْتَوْفِيه الْإِمَامُ أَوْ قَرِيبُهُ الْمُسْلِمُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : أَصْلُهُمَا : nindex.php?page=treesubj&link=8582هَلْ مَالُهُ فَيْءٌ أَوْ لِوَرَثَتِهِ ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْمَذْهَبُ مِنْ ذَلِكَ فِي " بَابِ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ " وَأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ مَالَهُ فَيْءٌ فَيَسْتَوْفِيهِ هُنَا الْإِمَامُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَوَدِ فِي الطَّرَفِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ فَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي [ ص: 466 ] وَقِيلَ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا دِيَةٌ لِلطَّرَفِ فَقَطْ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَيُحْتَمَلُ دُخُولُ هَذَا الْقَوْلِ فِي كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ