إسلام ويب - الإنصاف - كتاب النفقات- الجزء رقم9

ومنها : المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا . وتأتي في كلام المصنف . وهي :

قوله ( وأما المتوفى عنها زوجها ، فإن كانت حائلا : فلا نفقة لها ، ولا سكنى ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به صاحب الشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع ، وقال : وعنه لها السكنى . اختاره أبو محمد الجوزي . فهي كغريم . [ ص: 369 ] قال في المستوعب : حكى شيخنا رواية : أن لها السكنى بكل حال . وقال المصنف أيضا ، والشارح : إن مات وهي في مسكنه : قدمت به .

قوله ( وإن كانت حاملا : فهل لها ذلك ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والشرح ، والقواعد الفقهية .

إحداهما : لا نفقة لها ، ولا كسوة ، ولا سكنى . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . قال القاضي : هذه الرواية أصح .

والرواية الثانية : لها ذلك . وبناهما ابن الزاغوني على أن النفقة : هل هي للحمل ، أو لها من أجله ؟ . فإن قلنا للحمل : وجبت من التركة . كما لو كان الأب حيا . وإن قلنا لها : لم تجب . قال في القواعد : وهذا لا يصح . لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت . قال : والأظهر أن الأمر بالعكس ، وهو أنا إن قلنا النفقة للحمل : لم تجب للمتوفى عنها لهذا المعنى . وإن قلنا لها : وجبت . لأنها محبوسة على الميت لحقه . فتجب نفقتها في ماله انتهى . وعنه : لها السكنى خاصة . اختاره أبو محمد الجوزي . فهي كغريم . فهي عنده كالحائل . قال في الرعاية : وعنه لها السكنى بكل حال . وتقدم بها على الورثة والغرماء ، إن كان قد أفلسه الحاكم قبل موته . وقال المصنف في المغني أيضا : إن مات وهي في مسكنه قدمت به . فهي عنده والحالة هذه كالحائل . كما تقدم قريبا . [ ص: 370 ] فائدتان

إحداهما : لو بيعت الدار التي هي ساكنتها وهي حامل : لم يصح البيع عند المصنف . لجهل المدة الباقية إلى الوضع . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى . وقال المجد : قياس المذهب : الصحة . وهو الصواب . وتقدمت المسألة قريبا في " باب الإجارة " .

الثانية : نقل الكحال في أم الولد الحامل : تنفق من مال حملها . ونقل جعفر : تنفق من جميع المال . وتقدم ذلك أيضا قريبا في الفوائد . قال في الرعايتين : ومن أحبل أمته ومات : فهل نفقتها من الكل ، أو من حق ولدها ؟ على روايتين . وقال في القاعدة الرابعة والثمانين : في نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات .

إحداها : لا نفقة لها . نقلها حنبل ، وابن بختان .

والثانية : ينفق عليها من نصيب ما في بطنها . نقلها الكحال .

والثالثة : إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك : فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملا . وإن كانت ولدت قبل ذلك : فهي في عداد الأحرار ، ينفق عليها من نصيب ولدها . نقلها جعفر بن محمد . قال : وهي مشكلة جدا . وبين معناها . واستشكل المجد الرواية الثانية . فقال : الحمل إنما يرث بشرط خروجه حيا ويوقف نصيبه . فكيف يتصرف فيه قبل تحقق الشرط ؟ ويجاب بأن هذا النص يشهد لثبوت ملكه بالإرث من حين موت مورثه . وإنما خروجه حيا يتبين به وجود ذلك . [ ص: 371 ] فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه وعلى من تلزمه نفقته ، لا سيما والنفقة على أمه يعود نفعها إليه ، كما يتصرف في مال المفقود .