قوله ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=12908_12986كان لرجل خمس أمهات أولاد ، لهن لبن منه . فأرضعن امرأة له أخرى كل واحدة منهن رضعة : حرمت عليه في أحد الوجهين . ولم تحرم أمهات الأولاد ) وهو المذهب . قال الناظم : هذا الأقوى . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي . [ ص: 344 ] وقدمه في المحرر ، والحاوي ، والفروع . وصححه في الخلاصة . واختاره ابن حامد .

والوجه الثاني : لا تحرم عليه . قال في الهداية : هو قول غير ابن حامد . وأطلقها في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والمذهب . وأما أمهات الأولاد : فلا يحرمن إلا إذا قلنا : تثبت الحرمة برضعة .

قَوْلُهُ ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=12908_12986كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ ، لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ . فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ أُخْرَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً : حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ . وَلَمْ تَحْرُمْ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا الْأَقْوَى . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ . [ ص: 344 ] وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْفُرُوعِ . وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ . قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : هُوَ قَوْلُ غَيْرِ ابْنِ حَامِدٍ . وَأَطْلَقَهَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْمُذْهَبِ . وَأَمَّا أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ : فَلَا يَحْرُمْنَ إلَّا إذَا قُلْنَا : تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِرَضْعَةٍ .