قوله ( وكل قول أو فعل يدل على القبول ) . nindex.php?page=treesubj&link=14699يصح القبول بكل قول من الوكيل يدل عليه . بلا نزاع . وكذا كل فعل يدل عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره ، وصححه . وقدمه في الفروع وغيره . قال في القواعد : صرح به الأصحاب . وقيل : لا ينعقد nindex.php?page=treesubj&link=6275_5929_6011_14699القبول بالفعل . فوائد

الأولى : مثل ذلك سائر العقود الجائزة ، كالشركة ، والمضاربة ، والمساقاة ، في أن القبول يصح بالفعل . قال في القواعد : ظاهر كلام صاحب التلخيص ، أو صريحه : أن هذه العقود مثل الوكالة .

قَوْلُهُ ( وَكُلُّ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ ) . nindex.php?page=treesubj&link=14699يَصِحُّ الْقَبُولُ بِكُلِّ قَوْلٍ مِنْ الْوَكِيلِ يَدُلُّ عَلَيْهِ . بِلَا نِزَاعٍ . وَكَذَا كُلُّ فِعْلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ . وَقِيلَ : لَا يَنْعَقِدُ nindex.php?page=treesubj&link=6275_5929_6011_14699الْقَبُولُ بِالْفِعْلِ . فَوَائِدُ

الْأُولَى : مِثْلُ ذَلِكَ سَائِرُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ، كَالشَّرِكَةِ ، وَالْمُضَارَبَةِ ، وَالْمُسَاقَاةِ ، فِي أَنَّ الْقَبُولَ يَصِحُّ بِالْفِعْلِ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ التَّلْخِيصِ ، أَوْ صَرِيحُهُ : أَنَّ هَذِهِ الْعُقُودَ مِثْلُ الْوَكَالَةِ .