قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=16606كفل بإنسان ، على أنه إن جاء به ، وإلا فهو كفيل بآخر ، أو ضامن ما عليه : صح في أحد الوجهين ) . وأطلقهما في المذهب ، والفروع ، والفائق . وظاهر المغني ، والشرح : الإطلاق .

أحدهما : يصح ، وهو المذهب . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، والشريف أبو جعفر . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين . ونقل مهنا الصحة في كفيل به . والوجه الثاني : لا تصح . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16606كَفَلَ بِإِنْسَانٍ ، عَلَى أَنَّهُ إنْ جَاءَ بِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ كَفِيلٌ بِآخَرَ ، أَوْ ضَامِنٌ مَا عَلَيْهِ : صَحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ . وَظَاهِرُ الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : الْإِطْلَاقُ .

أَحَدُهُمَا : يَصِحُّ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ . اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ ، وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ . وَنَقَلَ مُهَنَّا الصِّحَّةَ فِي كَفِيلٍ بِهِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَصِحُّ . اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ .