الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل وإذا حررها المدعي أي الدعوى ( فللحاكم سؤال خصمه ) عنها ، ( وإن لم يسأل ) المدعي الحاكم ( سؤاله ) بأن لم يقل للقاضي : اسأل المدعى عليه من ذلك ; لأن شاهد الحال يدل على ذلك ; لأن إحضاره والدعوى عليه إنما تراد لذلك ، ( فإن أقر ) مدعى عليه بالدعوى ( لم يحكم له ) أي المدعي ( على المدعى عليه إلا بسؤاله ) الحاكم الحكم على المدعى عليه ; لأن الحق له فلا يستوفيه الحاكم إلا بمسألة ، فإن سأله قال الحاكم للمدعى عليه : أخرج له من حقه أو قضيت عليك له أو ألزمتك بحقه أو حكمت عليك بالخروج منه ونحوه .

                                                                          ( وإن أنكر ) مدعى عليه الدعوى ( بأن قال ) مدعى عليه ( لمدع قرضا أو ) لمدع ( ثمنا : ما أقرضني أو ) قال : ( ما باعني أو ) قال : ( ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه أو قال : لا حق له علي صح الجواب ) لنفيه عين ما ادعى به عليه ; لأن قوله لا حق له نكرة في سياق النفي فتعم كل حق ( ما لم يعترف له بسبب الحق ) ، فلا يكون قوله : ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه وما بعده جوابا ، فلو ادعت امرأة مهرها على معترف بزوجيتها فقال : لا تستحق علي شيئا لم يصح الجواب ولزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه ، وكذا لو ادعت عليه نفقة أو كسوة ، وكذا لو ادعى عليه قرضا فاعترف به وقال : لا يستحق علي شيئا لثبوت سبب الحق ، والأصل : بقاؤه ولم يعلم مزيله ، ( ولهذا لو أقرت ) مريضة ( بمرضها ) مرض الموت المخوف ( أن لا مهر لها ) على زوجها ، ( لم يقبل ) منها ذلك ( إلا ببينة أنها أخذته ) نصا [ ص: 517 ] نقله مهنا ، ( أو ) أنها ( أسقطته عنه في الصحة ) يعني في غير مرض الموت المخوف وما ألحق به

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية