فصل وتصح الدعوى بالقليل ، ولو لم تتبعه التهمة بخلاف الاستعداء للمشقة ، nindex.php?page=treesubj&link=15303_15199_26669 ( ويشترط ) لصحة الدعوى شروط أحدها ( تحريرها ) يرتب الحكم عليها ولذلك قال : صلى الله عليه وسلم ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=25368إنما أقضي على نحو ما أسمع } ) ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها ، ( فلو كانت ) الدعوى ( بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين ) ، فإن كان أثمانا ذكر جنسه ونوعه وقدره ( و ) حرر ( التركة ) ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .

وفي المغني أو أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه . ويقبل قول وارث في عدم التركة بيمينه ، ويكفيه أن يحلف أنه ما وصل إليه من تركة أبيه شيء ، ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يخلف شيئا ; لأنه قد يخلف شيئا لم يصل إليه فلا يلزمه الإيفاء .

فَصْلٌ وَتَصِحُّ الدَّعْوَى بِالْقَلِيلِ ، وَلَوْ لَمْ تَتْبَعْهُ التُّهْمَةُ بِخِلَافِ الِاسْتِعْدَاءِ لِلْمَشَقَّةِ ، nindex.php?page=treesubj&link=15303_15199_26669 ( وَيُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الدَّعْوَى شُرُوطٌ أَحَدُهَا ( تَحْرِيرُهَا ) يُرَتَّبُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ قَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( { nindex.php?page=hadith&LINKID=25368إنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ } ) وَلَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ عَلَيْهَا مَعَ عَدَمِ تَحْرِيرِهَا ، ( فَلَوْ كَانَتْ ) الدَّعْوَى ( بِدَيْنٍ عَلَى مَيْتٍ ذَكَرَ مَوْتَهُ وَحَرَّرَ الدَّيْنَ ) ، فَإِنْ كَانَ أَثْمَانًا ذَكَرَ جِنْسَهُ وَنَوْعَهُ وَقَدْرَهُ ( وَ ) حَرَّرَ ( التَّرِكَةَ ) ، ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي .

وَفِي الْمُغْنِي أَوْ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ مُورِثِهِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ . وَيُقْبَلُ قَوْلُ وَارِثٍ فِي عَدَمِ التَّرِكَةِ بِيَمِينِهِ ، وَيَكْفِيه أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ شَيْءٌ ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئًا ; لِأَنَّهُ قَدْ يُخَلِّفُ شَيْئًا لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِيفَاءُ .