[ ص: 126 ] [ ص: 127 ] الباب السادس

في زكاة الخلطة

وهي عندنا وعند ( ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل موثرة مشروعة خلافا ل ( ح ) . لنا : قوله عليه السلام : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10348924لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) وما كان من الخليطين فإنهما يترادان بالسوية ، فلولا تأثيرها لما نهي عنها ، ولا يمكن حملها على الشريكين ; لأن الشريكين لا فرق بين اجتماعهما وافتراقهما ، فلا معنى للنهي حينئذ ، وكذلك المالك الواحد ، له أن يجمع ويفرق إجماعا ، ولأن الاختلاط يؤثر في المؤنة في الزكاة كالسقي في الزرع ، ويتجه الفقه في حقيقتها وشروطها ، وتراجع أهلها وتعددها ، واجتماع الانفراد معها ، فهذه خمسة فصول .

الفصل الأول في nindex.php?page=treesubj&link=2827حقيقتها : وهي ضم الماشيتين لنوع من الرفق ، وفي ( الجواهر ) : لا تأثير لها في شيء من الأموال سوى الماشية في جملة أنواعها .

[ ص: 126 ] [ ص: 127 ] الْبَابُ السَّادِسُ

فِي زَكَاةِ الْخُلْطَةِ

وَهِيَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ ( ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنِ حَنْبَلٍ مُوثَرَةٌ مَشْرُوعَةٌ خِلَافًا لِ ( ح ) . لَنَا : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10348924لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرَقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ) وَمَا كَانَ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَادَّانِ بِالسَّوِيَّةِ ، فَلَوْلَا تَأْثِيرُهَا لَمَا نُهِيَ عَنْهَا ، وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى الشَّرِيكَيْنِ ; لِأَنَّ الشَّرِيكَيْنِ لَا فَرْقَ بَيْنَ اجْتِمَاعِهِمَا وَافْتِرَاقِهِمَا ، فَلَا مَعْنًى لِلنَّهْيِ حِينَئِذٍ ، وَكَذَلِكَ الْمَالِكُ الْوَاحِدُ ، لَهُ أَنْ يَجْمَعَ وَيُفَرِّقَ إِجْمَاعًا ، وَلِأَنَّ الِاخْتِلَاطَ يُؤَثِّرُ فِي الْمُؤْنَةِ فِي الزَّكَاةِ كَالسَّقْيِ فِي الزَّرْعِ ، وَيَتَّجِهُ الْفِقْهُ فِي حَقِيقَتِهَا وَشُرُوطِهَا ، وَتَرَاجُعِ أَهْلِهَا وَتَعَدُّدِهَا ، وَاجْتِمَاعِ الِانْفِرَادِ مَعَهَا ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ فُصُولٍ .

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=2827حَقِيقَتِهَا : وَهِيَ ضَمُّ الْمَاشِيَتَيْنِ لِنَوْعٍ مِنَ الرِّفْقِ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَمْوَالِ سِوَى الْمَاشِيَةِ فِي جُمْلَةِ أَنْوَاعِهَا .