قال : ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=11548_11562_11558_11559بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج والفرقة بائنة ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=11736_11548بطل العوض في الطلاق كان رجعيا ) فوقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول ، وافتراقهما في الحكم ; لأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع وهو كناية ، وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة ، وإنما لم يجب للزوج شيء عليها ; لأنها ما سمت مالا متقوما ، حتى تصير غارة له ، ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام ، بخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=11559_11558_11546خالع على خل بعينه ، فظهر أنه خمر لأنها سمت مالا فصار مغرورا ، وبخلاف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=7590_7467كاتب أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد ; لأن ملك المولى فيه متقوم وما رضي بزواله مجانا .

أما ملك البضع في حالة الخروج فغير متقوم على ما نذكر ، وبخلاف النكاح ; لأن البضع في حالة الدخول متقوم ، والفقه أنه شريف فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظهارا لشرفه . فأما الإسقاط فنفسه شرف فلا حاجة إلى إيجاب المال .

قَالَ : ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11548_11562_11558_11559بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ مِثْلَ أَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَيْتَةٍ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=11736_11548بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًّا ) فَوُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْوَجْهَيْنِ لِلتَّعْلِيقِ بِالْقَبُولِ ، وَافْتِرَاقُهُمَا فِي الْحُكْمِ ; لِأَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ الْعِوَضُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْأَوَّلِ لَفْظَ الْخُلْعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ ، وَفِي الثَّانِي الصَّرِيحُ وَهُوَ يَعْقُبُ الرَّجْعَةَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا مَا سَمَّتْ مَالًا مُتَقَوِّمًا ، حَتَّى تَصِيرَ غَارَّةً لَهُ ، وَلِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى إيجَابِ الْمُسَمَّى لِلْإِسْلَامِ وَلَا إلَى إيجَابِ غَيْرِهِ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11559_11558_11546خَالَعَ عَلَى خَلٍّ بِعَيْنِهِ ، فَظَهَرَ أَنَّهُ خَمْرٌ لَأَنَّهَا سَمَّتْ مَالًا فَصَارَ مَغْرُورًا ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا nindex.php?page=treesubj&link=7590_7467كَاتَبَ أَوْ أَعْتَقَ عَلَى خَمْرٍ حَيْثُ تَجِبُ قِيمَةُ الْعَبْدِ ; لِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْلَى فِيهِ مُتَقَوِّمٌ وَمَا رَضِيَ بِزَوَالِهِ مَجَّانًا .

أَمَّا مِلْكُ الْبُضْعِ فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ فَغَيْرُ مُتَقَوِّمٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ ، وَبِخِلَافِ النِّكَاحِ ; لِأَنَّ الْبُضْعَ فِي حَالَةِ الدُّخُولِ مُتَقَوِّمٌ ، وَالْفِقْهُ أَنَّهُ شَرِيفٌ فَلَمْ يُشْرَعْ تَمَلُّكُهُ إلَّا بِعِوَضٍ إظْهَارًا لِشَرَفِهِ . فَأَمَّا الْإِسْقَاطُ فَنَفْسُهُ شَرَفٌ فَلَا حَاجَةَ إلَى إيجَابِ الْمَالِ .