مسألة

nindex.php?page=treesubj&link=23302_23304وإذا احتيج لتعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعه في شق أو غيره ليحفظ ، لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ; وفي ذلك إزراء بالمكتوب - كذا قاله الحليمي ; قال : وله غسلها بالماء ، وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق عثمان مصاحف فيها آيات وقراءات منسوخة ، ولم ينكر عليه .

[ ص: 107 ] وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل ; لأن الغسالة قد تقع على الأرض ، وجزم القاضي الحسين في تعليقه بامتناع الإحراق ; وأنه خلاف الاحترام ، والنووي بالكراهة ، فحصل ثلاثة أوجه .

وفى " الواقعات " من كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق بل يحفر له في الأرض ويدفن .

ونقل عن الإمام أحمد أيضا : وقد يتوقف فيه لتعرضه للوطء بالأقدام .

مَسْأَلَةٌ

nindex.php?page=treesubj&link=23302_23304وَإِذَا احْتِيجَ لِتَعْطِيلِ بَعْضِ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ لِبَلَاءٍ وَنَحْوِهِ فَلَا يَجُوزُ وَضْعُهُ فِي شِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ لِيُحْفَظَ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَسْقُطُ وَيُوطَأُ ، وَلَا يَجُوزُ تَمْزِيقُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِقَةِ الْكَلِمِ ; وَفِي ذَلِكَ إِزْرَاءٌ بِالْمَكْتُوبِ - كَذَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ ; قَالَ : وَلَهُ غَسْلُهَا بِالْمَاءِ ، وَإِنْ أَحْرَقَهَا بِالنَّارِ فَلَا بَأْسَ ، أَحْرَقَ عُثْمَانُ مَصَاحِفَ فِيهَا آيَاتٌ وَقِرَاءَاتٌ مَنْسُوخَةٌ ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ .

[ ص: 107 ] وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ الْإِحْرَاقَ أَوْلَى مِنَ الْغَسْلِ ; لِأَنَّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَجَزَمَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي تَعْلِيقِهِ بِامْتِنَاعِ الْإِحْرَاقِ ; وَأَنَّهُ خِلَافُ الِاحْتِرَامِ ، وَالنَّوَوِيُّ بِالْكَرَاهَةِ ، فَحَصَلَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ .

وَفَى " الْوَاقِعَاتِ " مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمُصْحَفَ إِذَا بَلِيَ لَا يُحْرَقُ بَلْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَيُدْفَنُ .

وَنُقِلَ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَيْضًا : وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ لِتَعَرُّضِهِ لِلْوَطْءِ بِالْأَقْدَامِ .