nindex.php?page=treesubj&link=3255_26564_3252وإذا قسمت الزكاة في الأصناف الثمانية لم يخل حالهم بعدها من خمسة أقسام : أحدها أن تكون وفق كفايتهم من غير نقص ولا زيادة ، فقد خرجوا بما أخذوه من أهل الصدقات وحرم عليهم التعرض لها .

والقسم الثاني : أن تكون مقصرة عن كفايتهم فلا يخرجون من أهلها ويحالون بباقي كفايتهم على غيرها .

والقسم الثالث : أن تكون كافية لبعضهم مقصرة عن الباقين فيخرج المكتفون عن أهلها ويكون المقصرون على حالهم من أهل الصدقات .

والقسم الرابع : أن تفضل عن كفاية جميعهم فيخرجون من أهلها بالكفاية ويرد الفاضل من سهامهم على غيرهم من أقرب البلاد إليه .

والقسم الخامس : أن تفضل عن كفايات بعضهم وتعجز عن كفايات الباقين فيرد ما فضل عن المكتفين على من عجز من المقصرين حتى يكتفي الفريقان .

nindex.php?page=treesubj&link=3255_26564_3252وَإِذَا قُسِمَتْ الزَّكَاةُ فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ لَمْ يَخْلُ حَالُهُمْ بَعْدَهَا مِنْ خَمْسَةِ أَقْسَامٍ : أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ وَفْقَ كِفَايَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ ، فَقَدْ خَرَجُوا بِمَا أَخَذُوهُ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ وَحَرُمَ عَلَيْهِمْ التَّعَرُّضُ لَهَا .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي : أَنْ تَكُونَ مُقَصِّرَةً عَنْ كِفَايَتِهِمْ فَلَا يُخْرَجُونَ مِنْ أَهْلِهَا وَيُحَالُونَ بِبَاقِي كِفَايَتِهِمْ عَلَى غَيْرِهَا .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ كَافِيَةً لِبَعْضِهِمْ مُقَصِّرَةً عَنْ الْبَاقِينَ فَيَخْرُجُ الْمُكْتَفُونَ عَنْ أَهْلِهَا وَيَكُونُ الْمُقَصِّرُونَ عَلَى حَالِهِمْ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ .

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ : أَنْ تَفْضُلَ عَنْ كِفَايَةِ جَمِيعِهِمْ فَيَخْرُجُونَ مِنْ أَهْلِهَا بِالْكِفَايَةِ وَيُرَدُّ الْفَاضِلُ مِنْ سِهَامِهِمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ أَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِ .

وَالْقِسْمُ الْخَامِسُ : أَنْ تَفْضُلَ عَنْ كِفَايَاتِ بَعْضِهِمْ وَتَعْجِزُ عَنْ كِفَايَاتِ الْبَاقِينَ فَيُرَدُّ مَا فَضَلَ عَنْ الْمُكْتَفِينَ عَلَى مَنْ عَجَزَ مِنْ الْمُقَصِّرِينَ حَتَّى يَكْتَفِيَ الْفَرِيقَانِ .