إسلام ويب - شرح الكوكب المنير - باب في الإجماع- الجزء رقم1

[ ص: 225 ] ( باب ، الإجماع لغة العزم والاتفاق ) قال تعالى { فأجمعوا أمركم } أي اعزموه . ويصح إطلاقه على الواحد ، يقال : أجمع فلان على كذا ، أي عزم عليه ، ويقال : أجمع القوم على كذا ، أي اتفقوا عليه . فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة . وأجمعت السير والأمر وأجمعت عليه ، يتعدى بنفسه وبالحرف [ عزمت عليه ] . وفي حديث { من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له } أي من لم يعزم عليه فينويه ( و ) الإجماع ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح علماء الشريعة ( اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ، ولو ) كان الأمر ( فعلا ) اتفاقا كائنا ( بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) والمراد باتفاقهم : اتحاد اعتقادهم . واحترز بالاتفاق عن الاختلاف ، وبقيد " الاجتهاد " عن غير المجتهد . فلا يكون اتفاق غير المجتهد من أصولي وفروعي ونحوي ولا من لم يكمل فيه شروط الاجتهاد إجماعا ، ولا تقدح مخالفته في انعقاد الإجماع ، وبقيد " الأمة " المنصرف إطلاق لفظها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن اتفاق مجتهدي بقية الأمم . ودخل في قوله " على أمر " جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقرير وغير ذلك . وإنما أبرز قوله " ولو فعلا " مع دخوله في مسمى الأمر للبيان والتأكيد . وقد اختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهدو العصر على فعل فعلوه ، أو فعله بعضهم . وسكت الباقون مع علمهم . هل يكون إجماعا أم لا ؟ والأرجح : أنه ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة . فيكون كالقول المجمع عليه . وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم . اختاره أبو الخطاب من أصحابنا . وقطع به أبو إسحاق الشيرازي . واختاره الغزالي في المنخول . وصرح به أبو الحسين البصري في المعتمد ، وتبعه في المحصول . قال بعض أصحابنا : هو قول الجمهور . حتى أحالوا الخطأ منهم إذا لم يشترط انقراض العصر ، وقيل : لا ينعقد الإجماع بذلك . ويتفرع على المسألة : إذا فعلوا فعلا قربة ، ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا أو مستحبا ؟ فمقتضى القياس : أنه كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ; [ ص: 226 ] لأنا أمرنا باتباعهم ، كما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم . وللعلماء في تعريف الإجماع حدود غير ذلك يطول الكلام بذكرها ، وأنكر النظام وبعض الرافضة ثبوت الإجماع . وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه . وحمل على الورع ، أو على غير عالم بالخلاف ، أو على تعذر معرفة الكل ، أو على العام النطقي ، أو على بعده ، أو على غير الصحابة لحصرهم . وانتشار غيرهم ( وهو ) أي الإجماع ( حجة قاطعة بالشرع ) أي بدليل الشرع كونه حجة قاطعة . وهذا مذهب الأئمة الأعلام ، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين . وقال الآمدي والرازي : هو حجة ظنية لا قطعية .

وقيل : ظنية في السكوتي ونحوه ، دون النطقي . واستدل للقول الأول بقوله تعالى { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا } احتج بها الإمام الشافعي وغيره . لأنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين . وإنما يجوز لمفسدة متعلقة به ، وليست من جهة المشاقة . وإلا كانت كافية . والسبيل : الطريق . فلو خص بكفر أو غيره .

كان اللفظ مبهما ، وهو خلاف الأصل . و " المؤمن " حقيقة في الحي المتصف بالإيمان ، ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد . وهو الحث على متابعة سبيلهم .

والجاهل غير مراد ، ثم المخصوص حجة ، والسبيل عام . والتأويل بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أو بمتابعتهم في الإيمان ، أو الاجتهاد : لا ضرورة إليه فلا يقبل ، وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع ، بل للمشاقة ; لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا ، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة . فإن من تبين له صدق الرسول وتركه . فقد شاقه ، ولو جهلها . وما قيل : من أن الآية ظاهرة ، ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع . فيلزم الدور : ممنوع لجواز نص قاطع على أنه حجة ، أو استدلال قطعي ; لأن الظاهر مظنون ، وهو حجة لئلا يلزم رفع النقيضين أو اجتماعهما ، أو العمل بالمرجوح ، وهو خلاف العقل ، وبقوله تعالى { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } والمشروط عدم عند عدم [ ص: 227 ] شرطه . فاتفاقهم كاف ، واعترض عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع : أنه إن بني الإجماع على أحدهما فهو كاف . وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل ، ثم لا نسلم عدم الشرط . فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين ، لإجماع سابق . رد الأول بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا . والثاني مشكل جدا . قاله الآمدي . واختار أبو الخطاب أن مراد الآية فيما لا نعلم أنه خطأ ، وإن ظنناه رددناه إلى الله والرسول . وبقوله تعالى { ولا تفرقوا } وخلاف الإجماع تفرق . والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيد . ومخالفة الظاهر وتخصيصه بها قبل الإجماع لا يمنع الاحتجاج به ، ولا يختص الخطاب بالموجودين زمنه صلى الله عليه وسلم ; لأن التكليف لكل من وجد مكلفا ، كما سبق . وبقوله تعالى { كنتم خير أمة أخرجت للناس } فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ، ومعروف لم يؤمروا به ، وهو خلاف ما وصفهم الله تعالى به ، ولأنه جعلهم أمة وسطا أي عدولا ، ورضي بشهادتهم مطلقا .

وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة يطول الكتاب بذكرها . وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا { إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة } رواه أبو داود . وعن ابن عمر مرفوعا { لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا } رواه الترمذي .

وعن أنس مرفوعا { لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة . فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم ، الحق وأهله } رواه ابن ماجه ، وابن أبي عاصم ، وعن أبي ذر مرفوعا { عليكم بالجماعة . إن الله تعالى لا يجمع أمتي إلا على هدى } رواه أحمد . وعن أبي ذر مرفوعا { من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه } رواه أحمد وأبو داود ، ولهما عن معاوية مرفوعا { ألا إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين يعني : فرقة ثنتان وسبعون في النار . وواحدة في الجنة ، وهي الجماعة } وعن ابن عمر مرفوعا { إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد - على ضلالة ، ويد الله على الجماعة . ومن شذ [ ص: 228 ] شذ في النار } رواه الترمذي . وعن ثوبان مرفوعا { لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك } وفي حديث جابر { إلى يوم القيامة } وفي حديث جابر بن سمرة { حتى تقوم الساعة } رواه مسلم .

وعن ابن عمر مرفوعا { عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة . فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة } رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وغيرهم . وعن ابن مسعود { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ } رواه أبو داود الطيالسي .

قال الآمدي وغيره : السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة . واستدل أيضا لكونه حجة قاطعة بأن العادة تحيل إجماع مجتهدي العصر على قطع بحكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع في ذلك الحكم . فوجب في ذلك الحكم تقرير نص قاطع فيه ، ولأن الإجماع مقدم على الدليل القاطع . فكان قاطعا ، وإلا تعارض الإجماعان لتقديم القاطع على غيره إجماعا

[ ص: 225 ] ( بَابٌ ، الْإِجْمَاعُ لُغَةً الْعَزْمُ وَالِاتِّفَاقُ ) قَالَ تَعَالَى { فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ } أَيْ اعْزِمُوهُ . وَيَصِحُّ إطْلَاقُهُ عَلَى الْوَاحِدِ ، يُقَالُ : أَجْمَعَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا ، أَيْ عَزَمَ عَلَيْهِ ، وَيُقَالُ : أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا ، أَيْ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ . فَكُلُّ أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ فَهُوَ إجْمَاعٌ فِي إطْلَاقِ أَهْلِ اللُّغَةِ . وَأَجْمَعْت السَّيْرَ وَالْأَمْرَ وَأَجْمَعْت عَلَيْهِ ، يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ [ عَزَمْتُ عَلَيْهِ ] . وَفِي حَدِيثٍ { مَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } أَيْ مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فَيَنْوِيَهُ ( وَ ) الْإِجْمَاعُ ( اصْطِلَاحًا ) أَيْ فِي اصْطِلَاحِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ ( اتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ فِي عَصْرٍ عَلَى أَمْرٍ ، وَلَوْ ) كَانَ الْأَمْرُ ( فِعْلًا ) اتِّفَاقًا كَائِنًا ( بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وَالْمُرَادُ بِاتِّفَاقِهِمْ : اتِّحَادُ اعْتِقَادِهِمْ . وَاحْتَرَزَ بِالِاتِّفَاقِ عَنْ الِاخْتِلَافِ ، وَبِقَيْدِ " الِاجْتِهَادِ " عَنْ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ . فَلَا يَكُونُ اتِّفَاقُ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ مِنْ أُصُولِيٍّ وَفُرُوعِيٍّ وَنَحْوِيٍّ وَلَا مَنْ لَمْ يَكْمُلْ فِيهِ شُرُوطُ الِاجْتِهَادِ إجْمَاعًا ، وَلَا تَقْدَحُ مُخَالَفَتُهُ فِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ ، وَبِقَيْدِ " الْأُمَّةِ " الْمُنْصَرِفِ إطْلَاقُ لَفْظِهَا إلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اتِّفَاقِ مُجْتَهِدِي بَقِيَّةِ الْأُمَمِ . وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ " عَلَى أَمْرِ " جَمِيعُ الْأُمُورِ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ وَالِاعْتِقَادَاتِ وَالسُّكُوتِ وَالتَّقْرِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . وَإِنَّمَا أَبْرَزَ قَوْلَهُ " وَلَوْ فِعْلًا " مَعَ دُخُولِهِ فِي مُسَمَّى الْأَمْرِ لِلْبَيَانِ وَالتَّأْكِيدِ . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا إذَا اتَّفَقَ مُجْتَهِدُو الْعَصْرِ عَلَى فِعْلٍ فَعَلُوهُ ، أَوْ فَعَلَهُ بَعْضُهُمْ . وَسَكَتَ الْبَاقُونَ مَعَ عِلْمِهِمْ . هَلْ يَكُونُ إجْمَاعًا أَمْ لَا ؟ وَالْأَرْجَحُ : أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجْمَاعُ لِعِصْمَةِ الْأُمَّةِ . فَيَكُونُ كَالْقَوْلِ الْمَجْمَعِ عَلَيْهِ . وَكَفِعْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ أَصْحَابِنَا . وَقَطَعَ بِهِ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ . وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ . وَصَرَّحَ بِهِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ فِي الْمُعْتَمَدِ ، وَتَبِعَهُ فِي الْمَحْصُولِ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . حَتَّى أَحَالُوا الْخَطَأَ مِنْهُمْ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ ، وَقِيلَ : لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ بِذَلِكَ . وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْمَسْأَلَةِ : إذَا فَعَلُوا فِعْلًا قُرْبَةً ، وَلَكِنْ لَا يُعْلَمُ هَلْ فَعَلُوهُ وَاجِبًا أَوْ مُسْتَحَبًّا ؟ فَمُقْتَضَى الْقِيَاسِ : أَنَّهُ كَفِعْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; [ ص: 226 ] لِأَنَّا أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِهِمْ ، كَمَا أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَلِلْعُلَمَاءِ فِي تَعْرِيفِ الْإِجْمَاعِ حُدُودٌ غَيْرُ ذَلِكَ يَطُولُ الْكَلَامُ بِذِكْرِهَا ، وَأَنْكَرَ النَّظَّامُ وَبَعْضُ الرَّافِضَةِ ثُبُوتَ الْإِجْمَاعِ . وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَحُمِلَ عَلَى الْوَرَعِ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ عَالِمٍ بِالْخِلَافِ ، أَوْ عَلَى تَعَذُّرِ مَعْرِفَةِ الْكُلِّ ، أَوْ عَلَى الْعَامِّ النُّطْقِيِّ ، أَوْ عَلَى بُعْدِهِ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ الصَّحَابَةِ لِحَصْرِهِمْ . وَانْتِشَارِ غَيْرِهِمْ ( وَهُوَ ) أَيْ الْإِجْمَاعُ ( حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ بِالشَّرْعِ ) أَيْ بِدَلِيلِ الشَّرْعِ كَوْنُهُ حُجَّةً قَاطِعَةً . وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَعْلَامِ ، مِنْهُمْ الْأَرْبَعَةُ وَأَتْبَاعُهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ . وَقَالَ الْآمِدِيُّ وَالرَّازِيُّ : هُوَ حُجَّةٌ ظَنِّيَّةٌ لَا قَطْعِيَّةٌ .

وَقِيلَ : ظَنِّيَّةٌ فِي السُّكُوتِيِّ وَنَحْوِهِ ، دُونَ النُّطْقِيِّ . وَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } احْتَجَّ بِهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ . لِأَنَّهُ تَوَعَّدَ عَلَى مُتَابَعَةِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ . وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِمَفْسَدَةٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِهِ ، وَلَيْسَتْ مِنْ جِهَةِ الْمُشَاقَّةِ . وَإِلَّا كَانَتْ كَافِيَةً . وَالسَّبِيلُ : الطَّرِيقُ . فَلَوْ خُصَّ بِكُفْرٍ أَوْ غَيْرِهِ .

كَانَ اللَّفْظُ مُبْهَمًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ . وَ " الْمُؤْمِنُ " حَقِيقَةٌ فِي الْحَيِّ الْمُتَّصِفِ بِالْإِيمَانِ ، ثُمَّ عُمُومُهُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُبْطِلُ الْمُرَادَ . وَهُوَ الْحَثُّ عَلَى مُتَابَعَةِ سَبِيلِهِمْ .

وَالْجَاهِلُ غَيْرُ مُرَادٍ ، ثُمَّ الْمَخْصُوصُ حُجَّةٌ ، وَالسَّبِيلُ عَامٌّ . وَالتَّأْوِيلُ بِمُتَابَعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ بِمُتَابَعَتِهِمْ فِي الْإِيمَانِ ، أَوْ الِاجْتِهَادِ : لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ ، وَلَيْسَ تَبْيِينُ الْهُدَى شَرْطًا لِلْوَعِيدِ بِالِاتِّبَاعِ ، بَلْ لِلْمُشَاقَّةِ ; لِأَنَّ إطْلَاقَهَا لِمَنْ عَرَفَ الْهُدَى أَوَّلًا ، وَلِأَنَّ تَبْيِينَ الْأَحْكَامِ الْفُرُوعِيَّةِ لَيْسَ شَرْطًا فِي الْمُشَاقَّةِ . فَإِنَّ مَنْ تَبَيَّنَ لَهُ صِدْقُ الرَّسُولِ وَتَرَكَهُ . فَقَدْ شَاقَّهُ ، وَلَوْ جَهِلَهَا . وَمَا قِيلَ : مِنْ أَنَّ الْآيَةَ ظَاهِرَةٌ ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى أَنَّ الظَّاهِرَ حُجَّةٌ إلَّا الْإِجْمَاعَ . فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ : مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ نَصٍّ قَاطِعٍ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ ، أَوْ اسْتِدْلَالٌ قَطْعِيٌّ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَظْنُونٌ ، وَهُوَ حُجَّةٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ رَفْعُ النَّقِيضَيْنِ أَوْ اجْتِمَاعُهُمَا ، أَوْ الْعَمَلُ بِالْمَرْجُوحِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْعَقْلِ ، وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } وَالْمَشْرُوطُ عُدِمَ عِنْدَ عَدَمِ [ ص: 227 ] شَرْطِهِ . فَاتِّفَاقُهُمْ كَافٍ ، وَاعْتُرِضَ عَدَمُ الرَّدِّ إلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عِنْدَ الْإِجْمَاعِ : أَنَّهُ إنْ بُنِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَهُوَ كَافٍ . وَإِلَّا فَفِيهِ تَجْوِيزُ الْإِجْمَاعِ بِلَا دَلِيلٍ ، ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ عَدَمَ الشَّرْطِ . فَإِنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي نِزَاعِ مُجْتَهِدِينَ مُتَأَخِّرِينَ ، لِإِجْمَاعٍ سَابِقٍ . رُدَّ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إنْ احْتَاجَ إلَى مُسْتَنَدٍ فَقَدْ يَكُونُ قِيَاسًا . وَالثَّانِي مُشْكِلٌ جِدًّا . قَالَهُ الْآمِدِيُّ . وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ مُرَادَ الْآيَةِ فِيمَا لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ خَطَأٌ ، وَإِنْ ظَنَنَّاهُ رَدَدْنَاهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ . وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَفَرَّقُوا } وَخِلَافُ الْإِجْمَاعِ تَفَرُّقٌ . وَالنَّهْيُ عَنْ التَّفَرُّقِ لَيْسَ فِي الِاعْتِصَامِ لِلتَّأْكِيدِ . وَمُخَالَفَةُ الظَّاهِرِ وَتَخْصِيصُهُ بِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ لَا يَمْنَعُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ ، وَلَا يَخْتَصُّ الْخِطَابُ بِالْمَوْجُودِينَ زَمَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّ التَّكْلِيفَ لِكُلِّ مَنْ وُجِدَ مُكَلَّفًا ، كَمَا سَبَقَ . وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى { كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ } فَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى بَاطِلٍ كَانُوا قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى مُنْكَرٍ لَمْ يُنْهَوْا عَنْهُ ، وَمَعْرُوفٍ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا وَصَفَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، وَلِأَنَّهُ جَعَلَهُمْ أُمَّةً وَسَطًا أَيْ عُدُولًا ، وَرَضِيَ بِشَهَادَتِهِمْ مُطْلَقًا .

وَعَلَى ذَلِكَ اعْتِرَاضَاتٌ وَأَجْوِبَةٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا . وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا { إنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ : أَنْ لَا يَدْعُوَ عَلَيْكُمْ نَبِيُّكُمْ فَتَهْلَكُوا جَمِيعًا ، وَأَنْ لَا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ ، وَأَنْ لَا تَجْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ .

وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا { لَا تَجْتَمِعُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى ضَلَالَةٍ . فَإِنْ رَأَيْتُمْ الِاخْتِلَافَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ ، الْحَقِّ وَأَهْلِهِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا { عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ . إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي إلَّا عَلَى هُدًى } رَوَاهُ أَحْمَدُ . وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا { مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد ، وَلَهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ مَرْفُوعًا { أَلَا إنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ يَعْنِي : فِرْقَةً ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ . وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ } وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { إنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ . وَمَنْ شَذَّ [ ص: 228 ] شَذَّ فِي النَّارِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . وَعَنْ ثَوْبَانَ مَرْفُوعًا { لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ } وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ { إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ { حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ ، وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ . مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ } رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمْ . وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ { مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ .

قَالَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ : السُّنَّةُ أَقْرَبُ الطُّرُقِ إلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً قَاطِعَةً . وَاسْتُدِلَّ أَيْضًا لِكَوْنِهِ حُجَّةً قَاطِعَةً بِأَنَّ الْعَادَةَ تُحِيلُ إجْمَاعَ مُجْتَهِدِي الْعَصْرِ عَلَى قَطْعٍ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعٍ عَلَى دَلِيلٍ قَاطِعٍ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ . فَوَجَبَ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ تَقْرِيرُ نَصٍّ قَاطِعٍ فِيهِ ، وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مُقَدَّمٌ عَلَى الدَّلِيلِ الْقَاطِعِ . فَكَانَ قَاطِعًا ، وَإِلَّا تَعَارَضَ الْإِجْمَاعَانِ لِتَقْدِيمِ الْقَاطِعِ عَلَى غَيْرِهِ إجْمَاعًا

قوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون

[ ص: 271 ] قوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح أمره عليه السلام أن يذكرهم أقاصيص المتقدمين ، ويخوفهم العذاب الأليم على كفرهم . وحذفت الواو من ( اتل ) لأنه أمر ; أي اقرأ عليهم خبر نوح .

إذ قال لقومه ( إذ ) في موضع نصب .

ياقوم إن كان كبر عليكم أي عظم وثقل عليكم مقامي . المقام " بفتح الميم " : الموضع الذي يقوم فيه . والمقام " بالضم " الإقامة . ولم يقرأ به فيما علمت ; أي إن طال عليكم لبثي فيكم . وتذكيري وتخويفي لكم . بآيات الله وعزمتم على قتلي وطردي فعلى الله توكلت أي اعتمدت . وهذا هو جواب الشرط ، ولم يزل عليه السلام متوكلا على الله في كل حال ; ولكن بين أنه متوكل في هذا على الخصوص ليعرف قومه أن الله يكفيه أمرهم ; أي إن لم تنصروني فإني أتوكل على من ينصرني .

قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم قراءة العامة ( فأجمعوا ) بقطع الألف ( شركاءكم ) بالنصب . وقرأ عاصم الجحدري " فاجمعوا " بوصل الألف وفتح الميم ; من جمع يجمع . ( شركاءكم ) بالنصب . وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب ( فأجمعوا ) بقطع الألف " شركاؤكم " بالرفع . فأما القراءة الأولى من أجمع على الشيء إذا عزم عليه . وقال الفراء : أجمع الشيء أعده . وقال المؤرج : أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه . وأنشد :

يا ليت شعري والمنى لا تنفع هل أغدون يوما وأمري مجمع

قال النحاس : وفي نصب الشركاء على هذه القراءة ثلاثة أوجه ; قال الكسائي والفراء : هو بمعنى وادعو شركاءكم لنصرتكم ; وهو منصوب عندهما على إضمار هذا الفعل . وقال محمد بن يزيد : هو معطوف على المعنى ; كما قال :

رأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا

والرمح لا يتقلد ، إلا أنه محمول كالسيف . وقال أبو إسحاق الزجاج : المعنى مع شركائكم على تناصركم ; كما يقال : التقى الماء والخشبة . والقراءة الثانية من الجمع ، اعتبارا بقوله تعالى : فجمع كيده ثم أتى . قال أبو معاذ : ويجوز أن يكون جمع وأجمع بمعنى واحد ، ( وشركاءكم ) على هذه القراءة عطف على أمركم ، أو على معنى فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم ، وإن شئت بمعنى مع ، قال أبو جعفر النحاس : وسمعت أبا إسحاق يجيز [ ص: 272 ] قام زيد وعمرا . والقراءة الثالثة على أن يعطف الشركاء على المضمر المرفوع في أجمعوا ، وحسن ذلك لأن الكلام قد طال . قال النحاس وغيره : وهذه القراءة تبعد ; لأنه لو كان مرفوعا لوجب أن تكتب بالواو ، ولم ير في المصاحف واو في قوله ( وشركاءكم ) ، وأيضا فإن شركاءهم الأصنام ، والأصنام لا تصنع شيئا ولا فعل لها حتى تجمع . قال المهدوي : ويجوز أن يرتفع الشركاء بالابتداء والخبر محذوف ، أي وشركاءكم ليجمعوا أمرهم ، ونسب ذلك إلى الشركاء وهي لا تسمع ولا تبصر ولا تميز على جهة التوبيخ لمن عبدها .

قوله تعالى ثم لا يكن أمركم عليكم غمة اسم ( يكن ) وخبرها . و ( غمة ) وغم سواء ، ومعناه التغطية ; من قولهم : غم الهلال إذا استتر ; أي ليكن أمركم ظاهرا منكشفا تتمكنون فيه مما شئتم ; لا كمن يخفى أمره فلا يقدر على ما يريد . قال طرفة :

لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمد

الزجاج : غمة ذا غم ، والغم والغمة كالكرب والكربة . وقيل : إن الغمة ضيق الأمر الذي يوجب الغم فلا يتبين صاحبه لأمره مصدرا لينفرج عنه ما يغمه . وفي الصحاح : والغمة الكربة . قال العجاج :

بل لو شهدت الناس إذا تكموا بغمة لو لم تفرج غموا

يقال : أمر غمة ، أي مبهم ملتبس ; قال تعالى : ثم لا يكن أمركم عليكم غمة . قال أبو عبيدة : مجازها ظلمة وضيق . والغمة أيضا : قعر النحي وغيره . قال غيره : وأصل هذا كله مشتق من الغمامة .

قوله تعالى ثم اقضوا إلي ولا تنظرون ألف ( اقضوا ) ألف وصل ، من قضى يقضي . قال الأخفش والكسائي : وهو مثل : وقضينا إليه ذلك الأمر أي أنهيناه إليه وأبلغناه إياه . وروي عن ابن عباس ثم اقضوا إلي ولا تنظرون قال : امضوا إلي ولا تؤخرون . قال النحاس : هذا قول صحيح في اللغة ; ومنه : قضى الميت أي مضى . وأعلمهم بهذا أنهم لا يصلون إليه ، وهذا من دلائل النبوات . وحكى الفراء عن بعض القراء " ثم أفضوا إلي " بالفاء وقطع الألف ، أي توجهوا ; يقال : أفضت الخلافة إلى فلان ، وأفضى إلي الوجع . وهذا إخبار من الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله واثقا ، ومن كيدهم غير خائف ; علما منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرون . وهو تعزية لنبيه صلى الله عليه وسلم وتقوية لقلبه .

[ ص: 348 ] أبو الخطاب

الشيخ الإمام ، العلامة الورع ، شيخ الحنابلة أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي ، الكلواذاني ، ثم البغدادي ، الأزجي ، تلميذ القاضي أبي يعلى بن الفراء .

مولده في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة .

وسمع أبا محمد الجوهري ، وأبا علي محمد بن الحسين الجازري ، وأبا طالب العشاري ، وجماعة ، وروى كتاب " الجليس والأنيس " عن الجازري عن مؤلفه المعافى .

روى عنه : ابن ناصر ، والسلفي ، وأبو المعمر الأنصاري ، والمبارك بن خضير ، وأبو الكرم بن الغسال ، وتخرج به الأصحاب ، وصنف التصانيف .

قال أبو الكرم بن الشهرزوري : كان إلكيا إذا رأى أبا الخطاب الكلوذاني مقبلا قال : قد جاء الجبل . [ ص: 349 ] وقال أبو بكر بن النقور : كان إلكيا الهراسي إذا رأى أبا الخطاب قال : قد جاء الفقه .

قال السلفي : هو ثقة رضي ، من أئمة أصحاب أحمد .

وقال غيره : كان مفتيا صالحا ، عابدا ورعا ، حسن العشرة ، له نظم رائق ، وله كتاب " الهداية " ، وكتاب " رءوس المسائل " ، وكتاب " أصول الفقه " ، وقصيدة في المعتقد يقول فيها : قالوا أتزعم أن على العرش استوى قلت الصواب كذاك خبر سيدي قالوا فما معنى استواه أبن لنا فأجبتهم هذا سؤال المعتدي توفي أبو الخطاب في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة .

أخبرنا أحمد بن إسحاق ، أخبرنا نصر بن عبد الرزاق القاضي ، أخبرنا عمر بن هدية الفقيه ، أخبرنا أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني ، أخبرنا أبو يعلى محمد بن الحسين القاضي ، أخبرنا أبو القاسم موسى بن عيسى ، حدثنا محمد بن محمد الباغندي ، حدثنا عيسى بن زغبة ، حدثنا الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : صلى معاذ بأصحابه العشاء ، فطول عليهم ، فانصرف رجل منا ، فصلى وحده ، فأخبر معاذ عنه ، فقال : إنه منافق ، فلما بلغ ذلك الرجل ، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره بما قال معاذ ، فقال : أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أممت الناس ، اقرأ ب والشمس وضحاها و سبح اسم ربك الأعلى واقرأ سورة والليل إذا يغشى . [ ص: 350 ] قلت : كان أبو الخطاب من محاسن العلماء ، خيرا صادقا ، حسن الخلق ، حلو النادرة ، من أذكياء الرجال ، روى الكثير ، وطلب الحديث وكتبه ، ولابن كليب منه إجازة .

قال ابن النجار : درس الفقه على أبي يعلى ، وقرأ الفرائض على الوني ، وصار إمام وقته ، وشيخ عصره ، وصنف في المذهب والأصول والخلاف والشعر الجيد .

عرض في كتاب سير أعلام النبلاء