110 . لكن حديث (كان باب المصطفى يقرع بالأظفار ) مما وقفا 111 . حكما لدى الحاكم والخطيب
والرفع عند الشيخ ذو تصويب

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَوْقُوفِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْخَطِيبِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ مَا يَقْتَضِي فِي نَظِيرِهِ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ. وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالْأَظَافِيرِ . قَالَ الْحَاكِمُ : هَذَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصَّنْعَةِ مُسْنَدًا لِذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ ، قَالَ: [ ص: 194 ] وَلَيْسَ بِمُسْنَدٍ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ. وَذَكَرَ الْخَطِيبُ فِي " الْجَامِعِ " نَحْوَ ذَلِكَ أَيْضًا. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : بَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ ، وَهُوَ بِأَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا أَحْرَى; لِكَوْنِهِ أَحْرَى بِاطِّلَاعِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَلَيْهِ. قَالَ: وَالْحَاكِمُ مُعْتَرِفٌ بِكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْمَرْفُوعِ ، وَقَدْ كُنَّا عَدَدْنَا هَذِهِ فِيمَا أَخَذْنَاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَأَوَّلْنَاهُ لَهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْنَدٍ لَفْظًا ، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهُ مَرْفُوعًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى .

أي : لكن هذا الحديث حكمه حكم الموقوف عند الحاكم والخطيب ، وإن كان الحاكم قد تقدم عنه ما يقتضي في نظيره أنه مرفوع. وهذا الحديث رواه المغيرة ابن شعبة ، قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرعون بابه بالأظافير . قال الحاكم : هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا لذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ، قال: [ ص: 194 ] وليس بمسند بل هو موقوف. وذكر الخطيب في " الجامع " نحو ذلك أيضا. قال ابن الصلاح : بل هو مرفوع كما سبق ذكره ، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى; لكونه أحرى باطلاعه - صلى الله عليه وسلم – عليه. قال: والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع ، وقد كنا عددنا هذه فيما أخذناه عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا ، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى .