المكتبة الإسلامية
موسوعة التربية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام 44 . وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف 45 . ولو إلى آخره ، أما الذي
لشيخه عزا بـ (قال) فكذي 46 . عنعنة كخبر المعازف
لا تصغ لابن حزم المخالف
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
شرح التبصرة والتذكرة
العراقي - أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي
صفحة
141
[ ص: 141 ]
التالي
السابق
هذا بيان لحقيقة التعليق ، والتعبير به موجود في كلام الدارقطني والحميدي في الجمع بين الصحيحين وهو أن يسقط من أول إسناد البخاري أو مسلم من جهته راو فأكثر ، ويعزي الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته بصيغة الجزم ، كقول البخاري في الصوم وقال يحيى بن كثير ، عن عمر بن الحكم بن ثوبان ، عن أبي هريرة [ ص: 142 ] قال إذا قاء فلا يفطر وكقول مسلم في التيمم وروى الليث بن سعد ، فذكر حديث أقبل من نحو بئر جمل . . . الحديث ، وقد تقدم .
قال ابن الصلاح وكأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار ، وتعليق الطلاق ونحوه ، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال قال ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره ، ولا فيما ليس فيه جزم ، كيروى ويذكر قلت استعمل غير واحد من المتأخرين التعليق في غير المجزوم به ، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي كقول البخاري في باب مس الحرير من غير لبس ويروى فيه عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكره في الأطراف ، وعلم عليه علامة التعليق للبخاري [ ص: 143 ] وقوله ولو إلى آخره ، أي ولو حذف الإسناد إلى آخره واقتصر على ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المرفوع ، أو على الصحابي في الموقوف ، كقوله في العلم: وقال عمر : تفقهوا قبل أن تسودوا . أي فإنه يسمى تعليقا. هكذا حكاه ابن الصلاح عن بعضهم ، ولم يحك غيره فقال : إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد انتهى ولم يذكر المزي هذا في الأطراف في التعليق ، بل ولا ما اقتصر فيه على ذكر الصحابي غالبا ، وإن كان مرفوعا .
وقوله : " أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عنعنة " ، أي: أما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم ، كقوله قال فلان ، وزاد فلان ، ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ، ومن فوقهم ، بل حكمه حكم الإسناد المعنعن ، وحكمه كما سيأتي في موضعه الاتصال بشرط ثبوت اللقاء ، والسلامة من التدليس. واللقاء في شيوخه معروف ، والبخاري سالم من التدليس ، فله حكم الاتصال هكذا جزم به ابن الصلاح في الرابع من التفريعات التي تلي النوع الحادي عشر ثم قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا ، [ ص: 144 ] وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه وقال لي فلان ، وزادنا فلان فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر ، المنفصل من حيث المعنى ، . . . ، وسيأتي حكم قوله قال لنا فلان ، عند ذكر أقسام التحمل وما ذكره ابن الصلاح هنا هو الصواب وقد خالف ذلك في مثال مثل به في السادسة من الفوائد في النوع الأول ، فقال: وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ثم قال: مثاله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ، قال ابن عباس كذا ، قال مجاهد كذا ، قال عفان كذا ، قال القعنبي كذا إلى آخر كلامه .
فقوله: قال عفان كذا قال القعنبي كذا في أمثلة ما سقط من أول إسناده واحد مخالف لكلامه الذي قدمناه عنه; لأن عفان والقعنبي كلاهما شيخ البخاري حدث عنه في مواضع من صحيحه متصلا بالتصريح . فيكون قوله قال عفان ، قال القعنبي ، محمولا على الاتصال ، كالحديث المعنعن وعلى هذا عمل غير واحد من [ ص: 145 ] المتأخرين ، كابن دقيق العيد ، والمزي فجعلا حديث أبي مالك الأشعري - الآتي ذكره - مثالا لهذه المسألة تعليقا . وفي كلام أبي عبد الله بن منده أيضا ما يقتضي ذلك ، فقال في جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة ، والسماع ، والمناولة ، والإجازة: أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها ، قال لنا فلان ، وهي إجازة وقال فلان ، وهو تدليس قال: وكذلك مسلم أخرجه على هذا . انتهى كلام ابن منده ولم يوافق عليه .
وقوله : " كخبر المعازف " ، هو مثال لما ذكره البخاري عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث ، أو الإخبار ، أو ما يقوم مقامه كقوله: قال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، حدثنا عطية بن قيس ، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم ، قال: حدثني أبو عامر ، أو أبو مالك الأشعري ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف ، الحديث فإن هذا الحديث حكمه الاتصال; لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث ، وخالف ابن حزم في ذلك ، فقال في المحلى: هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري ، وصدقة بن خالد [ ص: 146 ] قال: ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا - قال - وكل ما فيه فموضوع قال ابن الصلاح : ولا التفات إليه في رده ذلك - قال -: وأخطأ في ذلك . من وجوه - قال -: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح قال والبخاري : قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الشخص الذي علقه عنه ، أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلا ، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع انتهى والحديث متصل من طرق من طريق هشام وغيره قال الإسماعيلي في المستخرج حدثنا الحسن ، وهو ابن سفيان النسوي الإمام قال: حدثنا هشام بن عمار فذكره وقال الطبراني في مسند الشاميين: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد ، قال: حدثنا هشام بن عمار .
قال ابن الصلاح وكأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار ، وتعليق الطلاق ونحوه ، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال قال ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه أو من آخره ، ولا فيما ليس فيه جزم ، كيروى ويذكر قلت استعمل غير واحد من المتأخرين التعليق في غير المجزوم به ، منهم الحافظ أبو الحجاج المزي كقول البخاري في باب مس الحرير من غير لبس ويروى فيه عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن أنس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكره في الأطراف ، وعلم عليه علامة التعليق للبخاري [ ص: 143 ] وقوله ولو إلى آخره ، أي ولو حذف الإسناد إلى آخره واقتصر على ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المرفوع ، أو على الصحابي في الموقوف ، كقوله في العلم: وقال عمر : تفقهوا قبل أن تسودوا . أي فإنه يسمى تعليقا. هكذا حكاه ابن الصلاح عن بعضهم ، ولم يحك غيره فقال : إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد انتهى ولم يذكر المزي هذا في الأطراف في التعليق ، بل ولا ما اقتصر فيه على ذكر الصحابي غالبا ، وإن كان مرفوعا .
وقوله : " أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عنعنة " ، أي: أما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخه بصيغة الجزم ، كقوله قال فلان ، وزاد فلان ، ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ، ومن فوقهم ، بل حكمه حكم الإسناد المعنعن ، وحكمه كما سيأتي في موضعه الاتصال بشرط ثبوت اللقاء ، والسلامة من التدليس. واللقاء في شيوخه معروف ، والبخاري سالم من التدليس ، فله حكم الاتصال هكذا جزم به ابن الصلاح في الرابع من التفريعات التي تلي النوع الحادي عشر ثم قال: وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا ، [ ص: 144 ] وأضاف إليه قول البخاري في غير موضع من كتابه وقال لي فلان ، وزادنا فلان فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر ، المنفصل من حيث المعنى ، . . . ، وسيأتي حكم قوله قال لنا فلان ، عند ذكر أقسام التحمل وما ذكره ابن الصلاح هنا هو الصواب وقد خالف ذلك في مثال مثل به في السادسة من الفوائد في النوع الأول ، فقال: وأما الذي حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ثم قال: مثاله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ، قال ابن عباس كذا ، قال مجاهد كذا ، قال عفان كذا ، قال القعنبي كذا إلى آخر كلامه .
فقوله: قال عفان كذا قال القعنبي كذا في أمثلة ما سقط من أول إسناده واحد مخالف لكلامه الذي قدمناه عنه; لأن عفان والقعنبي كلاهما شيخ البخاري حدث عنه في مواضع من صحيحه متصلا بالتصريح . فيكون قوله قال عفان ، قال القعنبي ، محمولا على الاتصال ، كالحديث المعنعن وعلى هذا عمل غير واحد من [ ص: 145 ] المتأخرين ، كابن دقيق العيد ، والمزي فجعلا حديث أبي مالك الأشعري - الآتي ذكره - مثالا لهذه المسألة تعليقا . وفي كلام أبي عبد الله بن منده أيضا ما يقتضي ذلك ، فقال في جزء له في اختلاف الأئمة في القراءة ، والسماع ، والمناولة ، والإجازة: أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها ، قال لنا فلان ، وهي إجازة وقال فلان ، وهو تدليس قال: وكذلك مسلم أخرجه على هذا . انتهى كلام ابن منده ولم يوافق عليه .
وقوله : " كخبر المعازف " ، هو مثال لما ذكره البخاري عن بعض شيوخه من غير تصريح بالتحديث ، أو الإخبار ، أو ما يقوم مقامه كقوله: قال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد ، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، حدثنا عطية بن قيس ، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم ، قال: حدثني أبو عامر ، أو أبو مالك الأشعري ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف ، الحديث فإن هذا الحديث حكمه الاتصال; لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث ، وخالف ابن حزم في ذلك ، فقال في المحلى: هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري ، وصدقة بن خالد [ ص: 146 ] قال: ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا - قال - وكل ما فيه فموضوع قال ابن الصلاح : ولا التفات إليه في رده ذلك - قال -: وأخطأ في ذلك . من وجوه - قال -: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح قال والبخاري : قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن الشخص الذي علقه عنه ، أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه متصلا ، أو لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع انتهى والحديث متصل من طرق من طريق هشام وغيره قال الإسماعيلي في المستخرج حدثنا الحسن ، وهو ابن سفيان النسوي الإمام قال: حدثنا هشام بن عمار فذكره وقال الطبراني في مسند الشاميين: حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الصمد ، قال: حدثنا هشام بن عمار .
الخدمات العلمية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات