416 . واختلفوا في صحة السماع من ناسخ ، فقال بامتناع      417 . (الإسفراييني) مع (الحربي)
و ( ابن عدي ) وعن (الصبغي)      418 . لا ترو تحديثا وإخبارا ، قل
حضرت والرازي وهو الحنظلي      419 . و ( ابن المبارك ) كلاهما كتب
وجوز (الحمال) والشيخ ذهب      420 . بأن خيرا منه أن يفصلا
فحيث فهم صح ، أولا بطلا      421 . كما جرى للدارقطني حيث عد
إملاء (إسماعيل) عدا وسرد

التالي السابق

عرض الحاشية

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ يَنْسَخُ فِي حَالَةِ السَّمَاعِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الشَّيْخُ الْمُسْمِعُ ، وَالطَّالِبُ السَّامِعُ; هَلْ يَصِحُّ السَّمَاعُ أَمْ لَا ؟ فَذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ الْأُسْتَاذُ ، [ ص: 408 ] وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى مَنْعِ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقُولُ فِي الْأَدَاءِ : حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا ، بَلْ يَقُولُ : حَضَرْتُ ، وَذَهَبَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ الْحَمَّالِ إِلَى الصِّحَّةِ مُطْلَقًا . وَقَدْ كَتَبَ أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ الْحَنْظَلِيُّ فِي حَالَةِ السَّمَاعِ عِنْدَ عَارِمٍ ، وَعِنْدَ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَكَتَبَ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَ مَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَخَيْرٌ مِنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ التَّفْصِيلُ ، فَنَقُولُ : لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إِذَا كَانَ النَّسْخُ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ مَعَهُ فَهْمُ النَّاسِخِ لِمَا يُقْرَأُ حَتَّى يَكُونَ الْوَاصِلُ إِلَى سَمْعِهِ كَأَنَّهُ صَوْتٌ غُفْلٌ ، وَيَصِحُّ بِحَيْثُ إِذَا كَانَ لَا يَمْتَنِعُ مَعَهُ الْفَهْمُ كَقِصَّةِ الدَّارَقُطْنِيِّ إِذْ حَضَرَ فِي حَدَاثَتِهِ مَجْلِسَ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارِ ، فَجَلَسَ يَنْسَخُ جُزْءًا كَانَ مَعَهُ وَإِسْمَاعِيلُ يُمْلِي فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ : لَا يَصِحُّ سَمَاعُكَ وَأَنْتَ تَنْسَخُ ، فَقَالَ : فَهْمِي لِلْإِمْلَاءِ خِلَافُ فَهْمِكَ ، ثُمَّ قَالَ : تَحْفَظُ كَمْ أَمْلَى الشَّيْخُ مِنْ حَدِيثٍ إِلَى الْآنَ ؟ [ ص: 409 ] فَقَالَ : لَا . فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : أَمْلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا ، فَعَدَدْتُ الْأَحَادِيثَ فَوَجَدْتُ كَمَا قَالَ . ثُمَّ قَالَ : الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِنْهَا : عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ ، وَمَتْنُهُ كَذَا ، وَالْحَدِيثُ الثَّانِي عَنْ فُلَانٍ عَنْ فُلَانٍ ، وَمَتْنُهُ : كَذَا ، وَلَمْ يَزَلْ يَذْكُرُ أَسَانِيدَ الْأَحَادِيثِ وَمُتُونَهَا عَلَى تَرْتِيبِهَا فِي الْإِمْلَاءِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهَا فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهُ .

اختلف أهل العلم فيمن ينسخ في حالة السماع سواء في ذلك الشيخ المسمع ، والطالب السامع; هل يصح السماع أم لا ؟ فذهب أبو إسحاق الإسفراييني الأستاذ ، [ ص: 408 ] وإبراهيم الحربي ، وأبو أحمد بن عدي وغير واحد من الأئمة إلى منع الصحة مطلقا ، وذهب الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي إلى أنه لا يقول في الأداء : حدثنا ولا أخبرنا ، بل يقول : حضرت ، وذهب موسى بن هارون الحمال إلى الصحة مطلقا . وقد كتب أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي في حالة السماع عند عارم ، وعند عمرو بن مرزوق ، وكتب أيضا عبد الله بن المبارك وهو يقرأ عليه شيئا آخر غير ما يقرأ عليه . قال ابن الصلاح : وخير من هذا الإطلاق التفصيل ، فنقول : لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يقرأ حتى يكون الواصل إلى سمعه كأنه صوت غفل ، ويصح بحيث إذا كان لا يمتنع معه الفهم كقصة الدارقطني إذ حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار ، فجلس ينسخ جزءا كان معه وإسماعيل يملي فقال له بعض الحاضرين : لا يصح سماعك وأنت تنسخ ، فقال : فهمي للإملاء خلاف فهمك ، ثم قال : تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن ؟ [ ص: 409 ] فقال : لا . فقال الدارقطني : أملى ثمانية عشر حديثا ، فعددت الأحاديث فوجدت كما قال . ثم قال : الحديث الأول منها : عن فلان عن فلان ، ومتنه كذا ، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ، ومتنه : كذا ، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها فعجب الناس منه .