315 . nindex.php?page=treesubj&link=29172ورد ذو تساهل في الحمل كالنوم والأدا كلا من أصل ،      316 . أو قبل التلقين ، أو قد وصفا
بالمنكرات كثرة ، أو عرفا [ ص: 366 ]      317 . بكثرة السهو ، وما حدث من
أصل صحيح فهو رد ، ثم إن      318 . بين له غلطه فما رجع ،
سقط عندهم حديثه جمع      319 . كذا (الحميدي) مع (ابن حنبل)
و ( ابن المبارك ) رأوا في العمل      320 . قال وفيه نظر ، نعم إذا
كان عنادا منه ما ينكر ذا

التالي السابق

عرض الحاشية

أَيْ : وَرَدُّوا رِوَايَةَ مَنْ عُرِفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُّلِهِ ، كَالنَّوْمِ أَيْ : كَمَنْ يَنَامُ هُوَ ، أَوْ شَيْخُهُ فِي حَالَةِ السَّمَاعِ ، وَلَا يُبَالِي بِذَلِكَ . وَكَذَلِكَ رَدُّوا رِوَايَةَ مَنْ عُرِّفَ بِالتَّسَاهُلِ فِي حَالَةِ الْأَدَاءِ لِلْحَدِيثِ ، كَأَنْ يُؤَدِّيَ لَا مِنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ مُقَابَلٍ عَلَى أَصْلِهِ ، أَوْ أَصْلِ شَيْخِهِ ، عَلَى مَا سَيَأْتِي .

وَكَذَا رَدُّوا رِوَايَةَ مَنْ عُرِفَ بِقَبُولِ التَّلْقِينِ فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ أَنْ يُلَقَّنَ الشَّيْءَ فَيُحَدِّثَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِهِ . كَمُوسَى بْنِ دِينَارٍ وَنَحْوِهِ . وَكَذَلِكَ رَدُّوا حَدِيثَ مَنْ كَثُرَتِ الْمَنَاكِيرُ وَالشَّوَاذُّ فِي حَدِيثِهِ ، كَمَا قَالَ شُعْبَةُ : لَا يَجِيئُكَ الْحَدِيثُ الشَّاذُّ إِلَّا مِنَ الرَّجُلِ الشَّاذِّ . وَقِيلَ لَهُ أَيْضًا : مَنِ الَّذِي تُتْرَكُ الرِّوَايَةُ عَنْهُ ؟ قَالَ : إِذَا أَكْثَرَ عَنِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الرِّوَايَةِ مَا لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِهِ ، وَأَكْثَرَ الْغَلَطَ .

وَكَذَلِكَ رَدُّوا رِوَايَةَ مَنْ عُرِفَ بِكَثْرَةِ السَّهْوِ فِي رِوَايَاتِهِ إِذَا لَمْ يُحَدِّثْ مِنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ .

[ ص: 367 ] فَقَوْلِي : ( وَمَا حَدَّثَ مِنْ أَصْلٍ ) ، هُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ ، أَيْ : وَرُدَّ حَدِيثُ مَنْ عُرِفَ بِكَثْرَةِ السَّهْوِ فِي حَالِ كَوْنِهِ مَا حَدَّثَ مِنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ . أَمَّا إِذَا حَدَّثَ مِنْ أَصْلٍ صَحِيحٍ فَالسَّمَاعُ صَحِيحٌ ، وَإِنْ عُرِفَ بِكَثْرَةِ السَّهْوِ; لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ حِينَئِذٍ عَلَى الْأَصْلِ ، لَا عَلَى حِفْظِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ : مَنْ كَثُرَ غَلَطُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ كِتَابٍ صَحِيحٍ ، لَمْ يُقْبَلْ حَدِيثُهُ ، كَمَا يَكُونُ مَنْ أَكْثَرَ الْغَلَطَ فِي الشَّهَادَاتِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ .

وَقَوْلِي : ( فَهُوَ رَدٌّ ) ، أَيْ : مَرْدُودٌ .

وَأَمَّا مَنْ أَصَرَّ عَلَى غَلَطِهِ بَعْدَ الْبَيَانِ ، فَوَرَدَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَالْحُمَيْدِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ مَنْ غَلِطَ فِي حَدِيثٍ ، وَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَأَصَرَّ عَلَى رِوَايَةِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، سَقَطَتْ رِوَايَاتُهُ ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَنْهُ . قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَفِي هَذَا نَظَرٌ ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ ، إِذَا ظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى جِهَةِ الْعِنَادِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ لِشُعْبَةَ : مَنِ الَّذِي تَتْرُكُ الرِّوَايَةَ عَنْهُ ؟ قَالَ : إِذَا تَمَادَى فِي غَلَطٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَتَّهِمْ نَفْسَهُ عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى خِلَافِهِ ، أَوْ رَجُلٌ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : إِنْ بُيِّنَ لَهُ خَطَؤُهُ ، وَعَلِمَ ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ ، وَتَمَادَى فِي ذَلِكَ كَانَ كَذَّابًا بِعِلْمٍ صَحِيحٍ .

أي : وردوا رواية من عرف بالتساهل في سماع الحديث وتحمله ، كالنوم أي : كمن ينام هو ، أو شيخه في حالة السماع ، ولا يبالي بذلك . وكذلك ردوا رواية من عرف بالتساهل في حالة الأداء للحديث ، كأن يؤدي لا من أصل صحيح مقابل على أصله ، أو أصل شيخه ، على ما سيأتي .

وكذا ردوا رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث ، وهو أن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه . كموسى بن دينار ونحوه . وكذلك ردوا حديث من كثرت المناكير والشواذ في حديثه ، كما قال شعبة : لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ . وقيل له أيضا : من الذي تترك الرواية عنه ؟ قال : إذا أكثر عن المعروف من الرواية ما لا يعرف من حديثه ، وأكثر الغلط .

وكذلك ردوا رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح .

[ ص: 367 ] فقولي : ( وما حدث من أصل ) ، هو في موضع الحال ، أي : ورد حديث من عرف بكثرة السهو في حال كونه ما حدث من أصل صحيح . أما إذا حدث من أصل صحيح فالسماع صحيح ، وإن عرف بكثرة السهو; لأن الاعتماد حينئذ على الأصل ، لا على حفظه . قال الشافعي في الرسالة : من كثر غلطه من المحدثين ، ولم يكن له أصل كتاب صحيح ، لم يقبل حديثه ، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادات لم تقبل شهادته .

وقولي : ( فهو رد ) ، أي : مردود .

وأما من أصر على غلطه بعد البيان ، فورد عن ابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، والحميدي ، وغيرهم ، أن من غلط في حديث ، وبين له غلطه ، فلم يرجع عنه وأصر على رواية ذلك الحديث ، سقطت رواياته ، ولم يكتب عنه . قال ابن الصلاح : وفي هذا نظر ، وهو غير مستنكر ، إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد ، أو نحو ذلك . وقال ابن مهدي لشعبة : من الذي تترك الرواية عنه ؟ قال : إذا تمادى في غلط مجتمع عليه ، ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم على خلافه ، أو رجل يتهم بالكذب . وقال ابن حبان : إن بين له خطؤه ، وعلم ، فلم يرجع عنه ، وتمادى في ذلك كان كذابا بعلم صحيح .