الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2379 باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب يذكر فيه إذا اختلف الراهن والمرتهن مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدين والرهن قائم ، فقال الراهن : رهنتك بعشرة دنانير ، وقال المرتهن : بعشرين دينارا ، فقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : القول قول الراهن مع يمينه لأنه ينكر الزيادة ، والبينة على المدعي ، وهو المرتهن ، وعن الحسن ، وقتادة : القول قول المرتهن ما لم يجاوز دينه قيمة رهنه .

                                                                                                                                                                                  قوله : " ونحوه " أي ونحو اختلاف الراهن والمرتهن مثل اختلاف المتبايعين وغيره ، ثم اختلفوا في تفسير [ ص: 75 ] المدعي فقيل : المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج ، وقيل : المدعي من يتمسك بغير الظاهر ، وقيل : المدعي من يذكر أمرا خفيا خلاف الظاهر ، وقيل : المدعي من إذا ترك ترك ، وهذا هو الأحسن لكونه جامعا ومانعا ، والمدعى عليه من يستحق بقوله من غير حجة كصاحب اليد ، وقيل : من يتمسك بالظاهر ، وقيل : من إذا ترك لا يترك بل يجبر ، وهذا أيضا أحسن ما قيل فيه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية