ومنها : لو nindex.php?page=treesubj&link=24613دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير ، فالصحيح من المذهب : أنه يصح . قال في الفروع : صححها غير واحد . كدفعها إلى الفقير ، والفرق واضح . انتهى . قال في الرعايتين ، والحاويين : وعلى الأصح ، وكلام الشيخ تقي الدين يقتضيه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح ، وأطلقهما في الفروع ، وأما إذا دفعها الإمام في قضاء الدين : فإنه يصح قولا واحدا ، لولايته عليه في إبقائه ، ولهذا يجبره عليه إذا امتنع .

وَمِنْهَا : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24613دَفَعَ الْمَالِكُ إلَى الْغَرِيمِ بِلَا إذْنِ الْفَقِيرِ ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَصِحُّ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : صَحَّحَهَا غَيْرُ وَاحِدٍ . كَدَفْعِهَا إلَى الْفَقِيرِ ، وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ . انْتَهَى . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَعَلَى الْأَصَحِّ ، وَكَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ يَقْتَضِيهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ لَا يَصِحُّ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَأَمَّا إذَا دَفَعَهَا الْإِمَامُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ : فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا ، لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ فِي إبْقَائِهِ ، وَلِهَذَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ إذَا امْتَنَعَ .