إسلام ويب - مجموع فتاوى ابن تيمية - العقيدة - كتاب الأسماء والصفات " الجزء الثاني " - فصل قاعدة في أن كل ما يحتج به المبطل يدل على الحق لا على قول المبطل - فصل في حجة من قال بقدم الكلام

[ ص: 315 ] فصل وأما " حجتهم الثانية " وهي العمدة عند عامتهم فتقريرها : لو كان مخلوقا لكان إما أن يخلقه في نفسه . أو في غيره أو لا في محل . و ( الأول يلزم أن يكون محلا للحوادث وهو باطل . و ( الثاني يلزم أن يكون صفة لذلك المحل الذي قامت به الصفة ; لأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره فإذا قام بمحل علم أو حياة أو قدرة أو كلام أو غير ذلك ; كان ذلك المحل هو الموصوف بأنه حي عالم قادر متكلم كما يوصف بأنه متحرك إذا قامت به الحركة أو أنه أسود وأبيض إذا قام به السواد والبياض ونحو ذلك .

وأما قيامه لا في محل فممتنع ; لأنه صفة . ومعنى " هذه الحجة " أيضا صحيحة وهي إنما تدل على مذهب السلف فقط وهي تدل على فساد قول الأشعرية كما تدل على فساد قول المعتزلة وعلى فساد قول الجهمية مطلقا ; فإن جمهور المعتزلة والجهمية اختاروا من " هذه الأقسام " أنه يخلقه في محل . وقالوا : إن الله لما كلم موسى خلق صوتا في الشجرة فكان ذلك الصوت المخلوق من الشجرة هو كلامه . [ ص: 316 ] وهذا مما كفر به أئمة السنة من قال بهذا وقالوا : هو يتضمن أن الشجرة هي التي قالت : { أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني } لأن الكلام كلام من قام به الكلام . هذا هو المعقول في نظر جميع الخلق لا سيما وقد قام الدليل على أن الله أنطق كل ناطق : كما أنطق الله الجلود يوم القيامة وقالوا : { أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء } فيكون كل كلام في الوجود مخلوقا له في محل . فلو كان ما يخلقه في غيره كلاما للزم أن يكون كل كلام في الوجود - حتى الكفر والفسوق والكذب - كلاما له - تعالى عن ذلك - وهذا لازم الجهمية المجبرة ; فإنهم يقولون : إن الله خالق أفعال العباد وأقوالهم والعبد عندهم لا يفعل شيئا ولا قدرة له مؤثرة في الفعل ; ولهذا قال بعض شيوخهم - من القائلين بوحدة الوجود : -

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

وأما " المعتزلة " فلا يقولون : إن الله خالق أفعال العباد لكن الحجة تلزمهم بذلك .

وقد اعترف حذاقهم كأبي الحسين البصري : أن الفعل لا يوجد إلا بداع يدعو الفاعل وأنه عند وجود الداعي مع القدرة يجب وجود الفعل وقال : إن الداعي الذي في العبد مخلوق لله وهذا تصريح بمذهب أهل السنة وإن لم ينطق بلفظ خلق أفعال العباد . فإذا قال : إن الله خلق الداعي والقدرة وخلقها يستلزم خلق الفعل فقد سلم المسألة ولما كان هذا مستقرا في نفوس عامة الخلق قال [ ص: 317 ] سليمان بن داود الهاشمي الإمام - نظير أحمد بن حنبل - الذي قال فيه الشافعي : ما خلفت ببغداد أعقل من رجلين : أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي قال : من قال : إن القرآن مخلوق لزم أن يكون قول فرعون كلام الله ; فإن الله خلق في فرعون قوله : { أنا ربكم الأعلى } وعندهم أن الله خلق في الشجرة : { إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني } فإذا كان كلامه لكونه خلقه فالآخر أيضا كلامه .

والأشعرية وغيرهم من أهل السنة أبطلوا قول المعتزلة والجهمية بأنه خلقه في غيره بأن قالوا : ما خلقه الله في غيره من الأعراض كان صفة لذلك وعاد حكمه على ذلك المحل لم يكن صفة لله كما تقدم . وهذه " حجة جيدة مستقيمة " لكن الأشعرية لم يطردوها فتسلط عليهم المعتزلة بأنهم يصفونه بأنه خالق ورازق ومحي ومميت عادل محسن من غير أن يقوم به شيء من هذه المعاني ; بل يقوم بغيره ; فإن الخلق عندهم هو المخلوق والإحياء هو وجود الحياة في الحي من غير فعل يقوم بالرب فقد جعلوه محييا بوجود الحياة في غيره وكذلك جعلوه مميتا وهذه مما عارضهم بها المعتزلة ولم يجيبوا عنها بجواب صحيح . ولكن " السلف والجمهور " يقولون : بأن الفعل يقوم به أيضا وهذه " القاعدة " حجة لهم على الفريقين والفريقان يقسمون الصفات إلى ذاتية وفعلية أو ذاتية ومعنوية وفعلية . وهو مغلطة ; فإنه لا يقوم به عندهم فعل ولا يكون [ ص: 318 ] له عندهم صفة فعلية وإذا قالوا بموجب ما خلقه في غيره لزمهم أن يقولوا : هو متحرك وأسود وأبيض وطويل وقصير وحلو ومر وحامض وغير ذلك من الصفات التي يخلقها في غيره .

ثم هم متناقضون فهؤلاء يصفونه بالكلام الذي يخلقه في غيره وأولئك يصفونه بكل مخلوق في غيره فعلم أنه لا يتصف إلا بما قام به لا بما يخلقه في غيره ; وهذا حقيقة الصفة ; فإن كل موصوف لا يوصف إلا بما قام به لا بما هو مباين له صفة لغيره . وإن نفوا مع ذلك قيام الصفات به لزمهم أن لا يكون له صفة لا ذاتية ولا فعلية . وإن قالوا : إنما سمينا الفعل صفة لأنه يوصف بالفعل فيقال : خالق ورازق قيل : هذا لا يصح أن يقوله أحد من الصفاتية ; فإن الصفة عندهم قائمة بالموصوف ليست مجرد قول الواصف . وإن قاله من يقول : إن الصفة هي الوصف وهي مجرد قول الواصف فالواصف إن لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا إنما يجيء الوصف في القرآن مستعملا في الكذب بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقوم بالموصوف شيء كقوله سبحانه { سيجزيهم وصفهم } { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب } { ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى } { سبحان ربك رب العزة عما يصفون } . وقد جاء مستعملا في الصدق فيما أخرجاه في الصحيحين عن عائشة : { أن [ ص: 319 ] رجلا كان يكثر قراءة { قل هو الله أحد } فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لم يفعل ذلك ؟ فقال : لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه } "

. فمن وصف موصوفا بأمر ليس هو متصفا به كان كاذبا ; فمن وصف الله بأنه خالق ورازق وعالم وقادر وقال مع ذلك : إنه نفسه ليس متصفا بعلم وقدرة أو ليس متصفا بفعل هو الخلق والإحياء كان قد وصفه بأمر وهو يقول : ليس متصفا به ; فيكون قد كذب نفسه فيما وصف به ربه وجمع بين النقيضين فقال : هو متصف بهذا ; ليس متصفا بهذا . وهذا حقيقة أقوال النفاة فإنهم يثبتون أمورا هي حق ويقولون ما يستلزم نفيها فيجمعون بين النقيضين ويظهر في أقوالهم التناقض . وحقيقة قولهم : أنه موجود ليس بموجود عالم ليس بعالم حي ليس بحي ولهذا كان غلاتهم يمتنعون عن الإثبات والنفي معا ; فلا يصفونه لا بإثبات ; ولا بنفي كما قد بسط في غير هذا الموضع . ومعلوم أن خلوه عن النفي والإثبات باطل أيضا ; فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان .

و ( المقصود هنا أن هذه " المقدمة " الصحيحة : أنه لو خلقه في محل لكان صفة لذلك المحل ; هي مقدمة صحيحة والسلف وأتباعهم أهل السنة والجمهور : يقولون بها ; وأما المعتزلة والأشعرية فيتناقضون فيها كما تقدم . [ ص: 320 ] وأما ( القسم الثالث وهو أنه لو خلقه قائما بنفسه لكان ذلك ممتنعا لأنه صفة والصفة لا تقوم بنفسها وهذا معلوم بالضرورة . وقد حكي عن بعض المعتزلة : أنه يخلق حبالا في محل . والبصريون - وهم أجل وأفضل من البغداديين - يقولون : إنه يخلق إرادة لا في محل فقد يناقضون هذه الحجة . وأما ( القسم الأول ; وهو أنه لو خلقه في نفسه لكان محلا للحوادث فالتحقيق أن يقال : لو خلقه في نفسه لكان محلا للمخلوق وهو لا يكون محلا للمخلوق . وإذا قالوا : نحن نسمي كل حادث مخلوقا فهذا محل نزاع فالسلف وأئمة أهل الحديث وكثير من طوائف الكلام - كالهشامية والكرامية وأبي معاذ التومني وغيرهم - لا يقولون : كل حادث مخلوق ويقولون : الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته . ومنه خلقه للمخلوقات ; وإلى ما يقوم بائنا عنه ; وهذا هو المخلوق ; لأن المخلوق لا بد له من خلق : والخلق القائم بذاته لا يفتقر إلى خلق بل هو حصل بمجرد قدرته ومشيئته . والقدرة في القرآن متعلقة بهذا الفعل لا بالمفعول المجرد عن الفعل كقوله : { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } وقوله : { قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم } وقوله : { بلى قادرين على أن نسوي بنانه } وقوله : { أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم } .

[ ص: 321 ] وعلى هذا فهذه " الحجة " يكفي فيها أن يقال : لو خلقه لكان إما أن يخلقه في محل فيكون صفة له أو يخلقه قائما بنفسه وكلاهما ممتنع . ولا يذكر فيها : إما أن يخلقه في نفسه ; لأن كونه مخلوقا يقتضي أن له خلقا ، والخلق القائم به لو كان مخلوقا لكان له خلق فيلزم أن يكون كل خلق مخلوقا ; فيكون الخلق مخلوقا بلا خلق وهذا ممتنع . وهذا يستقيم على أصل السلف وأهل السنة والجمهور : الذين يقولون لا يكون المخلوق مخلوقا إلا بخلق . وأما من قال : يكون مخلوقا بلا خلق والخلق هو نفس المخلوق لا غيره . فيقال على أصله : إما أن يخلقه في نفسه ويكون المخلوق نفس الخلق وهو معنى كونه حادثا ويعود الأمر إلى أنه إذا أحدثه فإما أن يحدثه في نفسه أو خارجا عن نفسه وقد تبين كيف تصاغ هذه الحجة على أصول هؤلاء وأصول هؤلاء .

فإذا احتج بها على قول " السلف والجمهور " فلها صورتان : إن شئت أن تقول : إما أن يخلقه قائما بنفسه أو بغيره ولا تقل في نفسه ; لكون المخلوق لا يكون في نفسه . وإن شئت أن تدخله في التقسيم وتقول : وإما أن يخلقه في نفسه ثم تقول : وهذا ممتنع ; لأن المخلوق لا بد له من خلق فلو خلقه في نفسه لافتقر إلى خلق وكان ما حدث في نفسه مخلوقا مفتقرا إلى خلق ; فيكون خلقه له أيضا مفتقرا إلى خلق وهلم جرا . . . وإذا كان كل خلق مخلوقا لم يبق خلق إلا مخلوق وإذا لم يبق خلق إلا مخلوق لزم وجود المخلوق بلا خلق إذ ليس لنا خلق غير مخلوق . [ ص: 322 ] وإن قيل : فقد يخلقه في نفسه بخلق وذلك الخلق يحصل بلا خلق آخر بل مجرد القدرة والإرادة كما يقول من يقول : إنه يتكلم بمشيئته وقدرته وتكلمه فعل يحصل بقدرته ومشيئته فنحن نقول : ذلك الفعل هو الخلق . فيقال لهم : فعلى هذا صار في التقسيم " حادث " يقوم بنفسه ليس بمخلوق ; وعلى هذا التقدير فيمكن أن يقال في القرآن : إنه حادث أو محدث وليس بمخلوق فإن كان الحق هو " القسم الأول " لم يلزم إذا لم يكن مخلوقا أن يكون قديما ; بل قد يكون حادثا وليس بمخلوق فلا يلزم من نفي كونه مخلوقا أن يكون قديما فلا تدل الحجة على قول الكلابية .

وتلخيص ذلك أنه إما أن يقال : الحدوث أعم من الخلق فقد يكون الشيء حادثا في نفسه وليس مخلوقا ; أو يقال : كل حادث فهو مخلوق بناء على أنه لا يقوم بذاته حادث ; أو بناء على أن ما قام بنفسه إذا كان حادثا فهو مخلوق فإذا كان الحق هو " القسم الأول " لم يلزم إذا لم يكن مخلوقا أن يكون قديما بل قد يكون حادثا وليس بمخلوق . وإن كان الحق غير " الأول " فحينئذ إذا قيل : لا يخلقه في نفسه لم تكن الحجة عليه إلا إبطال قيام الحوادث به ولكن إذا أريد أن يدل على أنه ليس بمخلوق في نفسه - وإن كان حادثا بنفسه - فإنه يستدل على ذلك بأنه لو كان مخلوقا لكان له خلق والخلق نفسه ليس مخلوقا بل حادث ; لأنه لو كان مخلوقا لكان كل خلق مخلوقا فيكون المخلوق بلا خلق وهو جمع بين النقيضين فتعين أن يكون الخلق حادثا غير مخلوق .

[ ص: 323 ] وعلى هذا التقدير فلا يلزم إذا كان غير مخلوق أن يكون قديما وإنما أريد الاستدلال على أنه لم يخلقه في نفسه سواء قيل : إنه تحل فيه الحوادث أو لا تحل وهو أحسن ; فيكون استدلالا بذلك من غير التزام هذا القول . فيقال : لا يخلو إما أن تقوم به الحوادث وإما أن لا تقوم فإن لم تقم امتنع أن يخلقه في نفسه ; لأنه حينئذ يكون حادثا فتقوم به الحوادث وإن كانت تقوم به الحوادث فتلك الحوادث تحصل بقدرته ومشيئته ولا تكون كلها مخلوقة لأن المخلوق لا بد له من خلق والخلق منها ; فلو كان الخلق مخلوقا بخلق لزم أن يكون كل خلق مخلوقا فيكون المخلوق حاصلا بلا خلق وقد قيل : إن المخلوق لا بد له من خلق .

وإذا كان لا يجب فيما قام بذاته أن يكون مخلوقا فلو أحدثه في ذاته لم يلزم أن يكون مخلوقا ; بل يمتنع أن يكون مخلوقا ; لأن المخلوق هو ما له خلق قائم بذات الرب مباين للمخلوق وهو إذا تكلم به بمشيئته وقدرته كان الكلام اسما يتناول التكلم به ونفس الحروف وذلك التكلم حاصل بقدرته ومشيئته لم يحصل بخلق ; فإن الخلق يحصل أيضا بقدرته ومشيئته وهو يخلق الأشياء بكلامه ; فمحال أن يكون لكلامه خلق أقرب إليه من كلامه .

وقد قيل : إن خلقه للأشياء هو نفس تكلمه بكن فيكون هذا هو الخلق والخلق لا يحصل بخلق بل المخلوق يحصل بالخلق ; ومن الأشياء ما يخلقه مع تكلم بفعل يفعله أيضا ; فقد تبين على كل تقدير أن كلامه إذا أحدثه في ذاته لم يكن مخلوقا من غير أن يلزم أنه لا تقوم به الحوادث . [ ص: 324 ] وإذا بنينا على ذلك فلفظ الحوادث مجمل يراد به أنه لا يقوم به جنس له نوع لم يحصل منه شيء قبل ذلك ويراد به أنه لا يقوم به لا نوع ولا فرد من أفراد الحوادث فإذا أريد الثاني فالسلف وأئمة السنة والحديث وكثير من طوائف الكلام على خلافه . وإن أريد " الأول " فالنزاع فيه مع " الكرامية " ونحوهم فمن يقول : إنه حدث له من الصفات بذاته ما لم يكن حدث صار يتكلم بمشيئته بعد أن لم يكن وصار مريدا للفعل بعد أن لم يكن والكلام والإرادة الذي قالت المعتزلة : يحدث بائنا عنه قالوا هم : يحدث في ذاته و " الكلابية " قالوا : ذلك قديم يحصل بغير مشيئته وقدرته وهؤلاء قالوا : بل هو حادث النوع يحصل بقدرته ومشيئته القديمة فمشيئته القديمة عندهم مع القدرة أوجبت ما يقوم بذاته .

فهؤلاء يقولون : إنه أحدث في ذاته نوع الكلام ولم يكن له قبل ذلك كلام وليس هذا مذهب السلف بل مذهب السلف : أنه لم يزل متكلما . فتبين أن خلقه للكلام مطلقا في ذاته محال من جهة أن المخلوق لا يقوم بذاته ومن جهة أنه يلزم أنه صار متكلما بعد أن لم يكن وهذا غير قولهم لا تقوم به الحوادث . فصار هنا لإبطال هذا القول " ثلاثة مسالك " مسلك الكلابية ومسلك الكرامية ومسلك السلف ; فلهذا كان هذا القسم مما ذكره عبد العزيز بن يحيى الكناني [ ص: 325 ] في " الحيدة " وأبطله من غير أن يلتزم خلاف السلف وقد كتبت ألفاظه وشرحتها في غير هذا الموضع . و " المقصود هنا " أنه يمكن إبطال كونه خلقه في نفسه من غير التزام قول الكلابية ولا الكرامية ; فإنه قد تبين أن ما قام بذاته يمتنع أن يكون مخلوقا ; إذ كان حاصلا بمشيئته وقدرته والمخلوق لا بد له من خلق ، ونفس تكلمه بمشيئته وقدرته ليس خلقا له بل بذلك التكلم يخلق غيره والخلق لا يكون خلقا لنفسه . ويدل على بطلان قول " الكلابية " : أن الكلام لا يكون إلا بمشيئته وقدرته وهم يقولون : يتكلم بلا مشيئته ولا قدرته .