آ . (106) قوله تعالى : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28981nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106ولا تدع : يجوز أن تكون هذه الجملة استئنافية ، ويجوز أن تكون عطفا على جملة الأمر وهي : " أقم " فتكون داخلة في صلة " أن " بوجهيها ، أعني كونها تفسيرية أو مصدرية وقد تقدم تحريره . وقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106ما لا ينفعك يجوز أن تكون نكرة موصوفة ، وأن تكون موصولة .

قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106فإنك هو جواب الشرط و " إذن " حرف جواب توسطت بين الاسم والخبر ، ورتبتها التأخير عن الخبر ، وإنما وسطت رعيا للفواصل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : " إذن " جواب الشرط وجواب لسؤال مقدر ، كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان " . وفي جعله " إذن " جزاء للشرط نظر ، إذ جواب الشرط محصور في أشياء ليس هذا منها .

آ . (106) قَوْلُهُ تَعَالَى : nindex.php?page=treesubj&link=28908_28981nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106وَلا تَدْعُ : يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ اسْتِئْنَافِيَّةً ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عَطْفًا عَلَى جُمْلَةِ الْأَمْرِ وَهِيَ : " أَقِمْ " فَتَكُونَ دَاخِلَةً فِي صِلَةِ " أَنْ " بِوَجْهَيْهَا ، أَعْنِي كَوْنَهَا تَفْسِيرِيَّةً أَوْ مَصْدَرِيَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْرِيرُهُ . وَقَوْلُهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106مَا لا يَنْفَعُكَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ نَكِرَةً مَوْصُوفَةً ، وَأَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةً .

قَوْلُهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106فَإِنَّكَ هُوَ جَوَابُ الشَّرْطِ وَ " إِذَنْ " حَرْفُ جَوَابٍ تَوَسَّطَتْ بَيْنَ الِاسْمِ وَالْخَبَرِ ، وَرُتْبَتُهَا التَّأْخِيرُ عَنِ الْخَبَرِ ، وَإِنَّمَا وُسِّطَتْ رَعْيًا لِلْفَوَاصِلِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : " إِذَنْ " جَوَابُ الشَّرْطِ وَجَوَابٌ لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ ، كَأَنَّ سَائِلًا سَأَلَ عَنْ تَبِعَةِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ " . وَفِي جَعْلِهِ " إِذَنْ " جَزَاءً لِلشَّرْطِ نَظَرٌ ، إِذْ جَوَابُ الشَّرْطِ مَحْصُورٌ فِي أَشْيَاءَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا .