و ( لا ) يزول حكم ضمانه برد رهن ( من سفر ) لم يأذن فيه راهن ( ممن ) هو ( بيده ) من عدل أو مرتهن أي لو nindex.php?page=treesubj&link=5583_5626سافر أحدهما بالرهن بلا إذن مالكه صار ضامنا له فإن عاد من سفره لم يزل ضمانه بمجرد عوده ( ولا بزوال تعديه ) على الرهن كما لو لبس المرهون لا لمصلحته ثم خلعه لزوال استئمانه فلم يعد يفعله مع بقائه بيده فإن رده لمالكه ثم أعاده له زال الضمان وعلم منه أنه ليس له السفر برد رهن بخلاف وديعة لما يتعلق ببلد الرهن من البيع بنقده وبيعه فيه لوفاء الدين ونحوهما

وَ ( لَا ) يَزُولُ حُكْمُ ضَمَانِهِ بِرَدِّ رَهْنٍ ( مِنْ سَفَرٍ ) لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ رَاهِنٌ ( مِمَّنْ ) هُوَ ( بِيَدِهِ ) مِنْ عَدْلٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ أَيْ لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5583_5626سَافَرَ أَحَدُهُمَا بِالرَّهْنِ بِلَا إذْنِ مَالِكِهِ صَارَ ضَامِنًا لَهُ فَإِنْ عَادَ مِنْ سَفَرِهِ لَمْ يَزُلْ ضَمَانُهُ بِمُجَرَّدِ عَوْدِهِ ( وَلَا بِزَوَالِ تَعَدِّيهِ ) عَلَى الرَّهْنِ كَمَا لَوْ لَبِسَ الْمَرْهُونَ لَا لِمَصْلَحَتِهِ ثُمَّ خَلَعَهُ لِزَوَالِ اسْتِئْمَانِهِ فَلَمْ يَعُدْ يَفْعَلْهُ مَعَ بَقَائِهِ بِيَدِهِ فَإِنْ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ ثُمَّ أَعَادَهُ لَهُ زَالَ الضَّمَانُ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِرَدِّ رَهْنٍ بِخِلَافِ وَدِيعَةٍ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِبَلَدِ الرَّهْنِ مِنْ الْبَيْعِ بِنَقْدِهِ وَبَيْعِهِ فِيهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا