( قال : ) ولو كانت nindex.php?page=treesubj&link=23883_11301_25023_25322المرأة رتقاء والزوج عنينا لم يكن لها أن تخاصمه ; لأنه لا حق لها في المطالبة بالجماع مع قيام المانع فيها ، وذكر [ ص: 105 ] في اختلاف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ويعقوب إذا nindex.php?page=treesubj&link=23883_25023زوج أمته فوجدته عنينا أن الخصومة في ذلك إلى المولى في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن المهر واجب له فهو محتاج إلى أن يؤكد حقه ، ولأن النسل يكون ملكا له وبكونه عنينا يفوت ذلك ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى الخيار لها ; لأن المقصود بالوطء قضاء الشهوة ، وذلك يحصل لها دون المولى فكان حق المرافعة إليها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

( قَالَ : ) وَلَوْ كَانَتْ nindex.php?page=treesubj&link=23883_11301_25023_25322الْمَرْأَةُ رَتْقَاءَ وَالزَّوْجُ عِنِّينًا لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تُخَاصِمَهُ ; لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْمُطَالَبَةِ بِالْجِمَاعِ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ فِيهَا ، وَذُكِرَ [ ص: 105 ] فِي اخْتِلَافِ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ وَيَعْقُوبَ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=23883_25023زَوَّجَ أُمَّتَهُ فَوَجَدَتْهُ عِنِّينًا أَنَّ الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ إلَى الْمَوْلَى فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّ الْمَهْرَ وَاجِبٌ لَهُ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى أَنْ يُؤَكِّدَ حَقَّهُ ، وَلِأَنَّ النَّسْلَ يَكُونُ مِلْكًا لَهُ وَبِكَوْنِهِ عِنِّينًا يَفُوتُ ذَلِكَ ، وَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْخِيَارُ لَهَا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْوَطْءِ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ لَهَا دُونَ الْمَوْلَى فَكَانَ حَقُّ الْمُرَافَعَةِ إلَيْهَا ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ .