( 6555 ) مسألة : ; قال : ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=13646_13531أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ، ثم طلقت ، رجعت على حقها من كفالته ) وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني قالا : إن كان الطلاق رجعيا ، لم يعد حقها ; لأن الزوجية قائمة ، فأشبه ما لو كانت في صلب النكاح ولنا ، أنها مطلقة ، فعاد حقها من الحضانة ، كالبائن وقولهم : إنها زوجة قلنا : إلا أنه قد عزلها عن فراشه ، ولم يبق لها عليه قسم ، ولا لها به شغل ، وعقد سبب زوال نكاحها ، فأشبهت البائن في عدتها ويخرج عندنا مثل قولهما ، لكون النكاح قبل الدخول مزيلا لحق الحضانة ، مع عدم القسم والشغل بالزوج .

( 6555 ) مَسْأَلَةٌ : ; قَالَ : ( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=13646_13531أُخِذَ الْوَلَدُ مِنْ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ طَلُقَتْ ، رَجَعَتْ عَلَى حَقِّهَا مِنْ كَفَالَتِهِ ) وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، إلَّا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=15215وَالْمُزَنِّي قَالَا : إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ، لَمْ يَعُدْ حَقُّهَا ; لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ وَلَنَا ، أَنَّهَا مُطْلَقَةٌ ، فَعَادَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ ، كَالْبَائِنِ وَقَوْلُهُمْ : إنَّهَا زَوْجَةٌ قُلْنَا : إلَّا أَنَّهُ قَدْ عَزَلَهَا عَنْ فِرَاشِهِ ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ قَسْمٌ ، وَلَا لَهَا بِهِ شُغْلٌ ، وَعُقِدَ سَبَبُ زَوَالِ نِكَاحِهَا ، فَأَشْبَهَتْ الْبَائِنَ فِي عِدَّتِهَا وَيُخَرَّجُ عِنْدَنَا مِثْلُ قَوْلِهِمَا ، لِكَوْنِ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ مُزِيلًا لِحَقِّ الْحَضَانَةِ ، مَعَ عَدَمِ الْقَسْمِ وَالشُّغْلِ بِالزَّوْجِ .