( 5808 ) فصل : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=11582خالع امرأته على نفقة عدتها ، فحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، أنه يجوز ذلك وهذا إنما يخرج على أصل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا كانت حاملا ، أما غير الحامل فلا نفقة لها عليه ، فلا تصح عوضا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا تصح النفقة عوضا ، فإن خالعها به وجب مهر المثل ; لأن النفقة لم تجب ، فلا يصح الخلع عليها ، كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها . ولنا ، أنها إحدى النفقتين ، فصحت المخالعة عليها ، كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتا معلوما . وقولهم : إنها لم تجب . ممنوع ; فإنه قد قيل : إن النفقة تجب بالعقد ، ثم إنها إن لم تجب ، فقد وجد سبب وجوبها ، كنفقة الصبي ، بخلاف عوض ما يتلفه .

( 5808 ) فَصْلٌ : وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=11582خَالَعَ امْرَأَتَهُ عَلَى نَفَقَةِ عِدَّتِهَا ، فَحُكِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ وَهَذَا إنَّمَا يُخَرَّجُ عَلَى أَصْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ إذَا كَانَتْ حَامِلًا ، أَمَّا غَيْرُ الْحَامِلِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ ، فَلَا تَصِحُّ عِوَضًا . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا تَصِحُّ النَّفَقَةُ عِوَضًا ، فَإِنْ خَالَعَهَا بِهِ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَمْ تَجِبْ ، فَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى عِوَضِ مَا يُتْلِفُهُ عَلَيْهَا . وَلَنَا ، أَنَّهَا إحْدَى النَّفَقَتَيْنِ ، فَصَحَّتْ الْمُخَالَعَةُ عَلَيْهَا ، كَنَفَقَةِ الصَّبِيِّ فِيمَا إذَا خَالَعَتْهُ عَلَى كَفَالَةِ وَلَدِهِ وَقْتًا مَعْلُومًا . وَقَوْلُهُمْ : إنَّهَا لَمْ تَجِبْ . مَمْنُوعٌ ; فَإِنَّهُ قَدْ قِيلَ : إنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِالْعَقْدِ ، ثُمَّ إنَّهَا إنْ لَمْ تَجِبْ ، فَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهَا ، كَنَفَقَةِ الصَّبِيِّ ، بِخِلَافِ عِوَضِ مَا يُتْلِفُهُ .