إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - باب أجل العنين والخصي غير المجبوب - مسألة ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها- الجزء رقم7

( 5532 ) مسألة ; قال : وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها ، أجل سنة منذ ترافعه ، فإن لم يصبها فيها ، خيرت في المقام معه أو فراقه ، فإن اختارت فراقه ، كان ذلك فسخا بلا طلاق . وجملة ذلك أن المرأة إذا ادعت عجز زوجها عن وطئها لعنة سئل عن ذلك ، فإن أنكر والمرأة عذراء ، فالقول قولها ، وإن كانت ثيبا ، فالقول قوله مع يمينه . في ظاهر المذهب ; لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته ، والأصل السلامة

وقال القاضي : هل يستحلف أو لا ؟ على وجهين ، بناء على دعوى الطلاق . فإن أقر بالعجز ، أو ثبت ببينة على إقراره به ، أو أنكر وطلبت يمينه فنكل ، ثبت عجزه ، ويؤجل سنة . في قول عامة أهل العلم . وعن الحارث بن ربيعة ، أنه أجل عشرة أشهر . ولنا قول من سمينا من الصحابة ، ولأن هذا العجز قد يكون لعنة ، وقد يكون لمرض ، فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة ، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة ، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة ، وإن كان [ ص: 153 ] من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال . فإذا مضت الفصول الأربعة ، واختلفت عليه الأهوية فلم تزل ، علم أنه خلقة

وحكي عن أبي عبيد ، أنه قال : أهل الطب يقولون : الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة ، ثم يظهر . وابتداء السنة منذ ترافعه . قال ابن عبد البر : على هذا جماعة القائلين بتأجيله . قال معمر في حديث عمر : يؤجل سنة : من يوم مرافعته ، فإذا انقضت المدة فلم يطأ ، فلها الخيار ، فإن اختارت الفسخ ، لم يجز إلا بحكم حاكم ; لأنه مختلف فيه ، فإما أن يفسخ ، وإما أن يرده إليها فتفسخ هي . في قول عامة القائلين به

ولا يفسخ حتى تختار الفسخ وتطلبه ; لأنه لحقها ، فلا تجبر على استيفائه ، كالفسخ للإعسار ، فإذا فسخ فهو فسخ وليس بطلاق . وهذا قول الشافعي وقال أبو حنيفة ، ومالك والثوري يفرق الحاكم بينهما ، وتكون تطليقة ; لأنه فرقة لعدم الوطء ، فكانت طلاقا ، كفرقة المولي . ولنا ، أن هذا خيار ثبت لأجل العيب ، فكان فسخا ، كفسخ المشتري لأجل العيب .