حكم تقديم عقد مزور للحصول على بدل السكن كاملا
12-11-2009 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل أنا وزوجي بالسعودية منذ عامين في أكاديمية تعليمية خاصة، ونأخذ بدل سكن واحد أي لي وله كأننا واحد .
بدل السكن كان 1000 ريال شهريا مع العلم أن أقل إيجار شهري لشقة غرفتين وصالة 1200 ريال .وسكنت أنا وزوجي في غرفة منفصلة في شقة أحد الأصحاب وندفع 500 ريال شهري مع الكهرباء .طلبوا منا في العمل صورة من عقد الإيجار وبناءا على هذا العقد لن يعطوا بدل سكن إلا المبلغ المكتوب في العقد .لا يوجد عقد معنا لأن عقد الشقة مع صاحبنا الذي نسكن عنده في غرفة من شقته. الآن هل نقدم عقد مزور كما فعل أصحابنا في العمل ونكتب فيه ال1000 ريال أم ال500 ريال نحن في حيرة وإذا لم نعطي شيئا فلن يكون لنا بدل سكن، وكذلك لو تركنا الغرفة التي نحن فيها وذهبنا إلى مكان أغلى فلن يعطونا الزيادة بعد ذلك .أرشدونا عافاكم الله ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا يجوز تقديم عقد مزور لجهة العمل، لأن الكذب وشهادة الزور من الكبائر المحرمة، فإذا أمكنك السكن في شقة مستقلة ودفعت أنت وزوجك الزيادة اليسيرة فهذا أسلم لكما، لا سيما وأن هذه الزيادة يسيرة، ولا يلزم جهة العمل أن تدفع ما زاد على بدل السكن المتفق عليه في العقد.
لكن إن أردتما الاستمرار في السكن الذي أنتما فيه ولم يمكنكما الحصول على حقكما في بدل السكن إلا بعقد صوري فذلك جائز إذا أمنتما الضرر، وفي هذه الحالة يجب أن تكون القيمة المذكورة في العقد هي قيمة الإيجار الحقيقية وهي هنا الخمس مائة.
وننبهك إلى أن السكن في شقة أحد الأصحاب إذا أدى لوقوع خلوة أو اختلاط محرم لا يجوز.
نسأل الله تعالى أن يغنيكما من فضله العظيم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 69900، 80896، 93011، 97740.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لا يجوز تقديم عقد مزور لجهة العمل، لأن الكذب وشهادة الزور من الكبائر المحرمة، فإذا أمكنك السكن في شقة مستقلة ودفعت أنت وزوجك الزيادة اليسيرة فهذا أسلم لكما، لا سيما وأن هذه الزيادة يسيرة، ولا يلزم جهة العمل أن تدفع ما زاد على بدل السكن المتفق عليه في العقد.
لكن إن أردتما الاستمرار في السكن الذي أنتما فيه ولم يمكنكما الحصول على حقكما في بدل السكن إلا بعقد صوري فذلك جائز إذا أمنتما الضرر، وفي هذه الحالة يجب أن تكون القيمة المذكورة في العقد هي قيمة الإيجار الحقيقية وهي هنا الخمس مائة.
وننبهك إلى أن السكن في شقة أحد الأصحاب إذا أدى لوقوع خلوة أو اختلاط محرم لا يجوز.
نسأل الله تعالى أن يغنيكما من فضله العظيم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 69900، 80896، 93011، 97740.
والله أعلم.