ثم البحث عن حقيقته ، ومحله ، وشرطه ، وحكمه ، والمقاصة فيه بعد وقوعه ; فهذه خمسة أبحاث :

البحث الأول : في nindex.php?page=treesubj&link=5516حقيقته في الشرع .

وفي الجواهر : هو دفع المال على وجه القربة لينتفع به آخذه ، ثم يتخير في رد مثله أو عينه ما كان على صفته .

فرع

قال المازري : يجوز عندنا nindex.php?page=treesubj&link=5541قرض الدنانير بشرط أن لا يستهلك عنهما ليتحمل بها الصيرفي خلافا لـ ( ش ) . وقال عبد الحميد : هذا غرور للناس فكيف يجوز ؟ وقال ( ش ) : ليس لها منفعة إلا إتلاف عينها ، فإذا لم تتلف امتنع هذا الفعل لبطلان حكمته ، وجوابها : أن الصرف لا يقع إلا مناجزة ، وإنما يلزم الغرور أن لو جاز التأخير فيغر الناس بملائه فيؤخرون ، وأن المنفعة [ ص: 287 ] بالتحمل منفعة مقصودة للعقلاء فصح الفعل باعتبارها .

ثُمَّ الْبَحْثُ عَنْ حَقِيقَتِهِ ، وَمَحَلِّهِ ، وَشَرْطِهِ ، وَحُكْمِهِ ، وَالْمُقَاصَّةِ فِيهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ ; فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَبْحَاثٍ :

الْبَحْثُ الْأَوَّلُ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=5516حَقِيقَتِهِ فِي الشَّرْعِ .

وَفِي الْجَوَاهِرِ : هُوَ دَفْعُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ آخِذُهُ ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ فِي رَدِّ مِثْلِهِ أَوْ عَيْنِهِ مَا كَانَ عَلَى صِفَتِهِ .

فَرْعٌ

قَالَ الْمَازِرِيُّ : يَجُوزُ عِنْدَنَا nindex.php?page=treesubj&link=5541قَرْضُ الدَّنَانِيرِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَسْتَهْلِكَ عَنْهُمَا لِيَتَحَمَّلَ بِهَا الصَّيْرَفِيُّ خِلَافًا لِـ ( ش ) . وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدِ : هَذَا غُرُورٌ لِلنَّاسِ فَكَيْفَ يَجُوزُ ؟ وَقَالَ ( ش ) : لَيْسَ لَهَا مَنْفَعَةٌ إِلَّا إِتْلَافُ عَيْنِهَا ، فَإِذَا لَمْ تَتْلَفِ امْتَنَعَ هَذَا الْفِعْلُ لِبُطْلَانِ حِكْمَتِهِ ، وَجَوَابُهَا : أَنَّ الصَّرْفَ لَا يَقَعُ إِلَّا مُنَاجَزَةً ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْغُرُورُ أَنْ لَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ فَيُغَرُّ النَّاسَ بِمِلَائِهِ فَيُؤَخِّرُونَ ، وَأَنَّ الْمَنْفَعَةَ [ ص: 287 ] بِالتَّحَمُّلِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ لِلْعُقَلَاءِ فَصَحَّ الْفِعْلُ بِاعْتِبَارِهَا .