قال : ( وإن كان nindex.php?page=treesubj&link=14871دينه دراهم وله دراهم قضى القاضي بغير أمره ) وهذا بالإجماع ; لأن للدائن حق الأخذ من غير رضاه فللقاضي أن يعينه ( وإن كان nindex.php?page=treesubj&link=14871_24497_14860دينه دراهم وله دنانير أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله استحسان ، والقياس أن لا يبيعه كما في العروض ; ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا ، وجه الاستحسان أنهما متحدان في الثمنية والمالية مختلفان في الصورة ، فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف ، وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين بخلاف العروض ; لأن الغرض يتعلق بصورها وأعيانها . أما النقود فوسائل فافترقا

قَالَ : ( وَإِنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=14871دَيْنُهُ دَرَاهِمَ وَلَهُ دَرَاهِمُ قَضَى الْقَاضِي بِغَيْرِ أَمْرِهِ ) وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّ لِلدَّائِنِ حَقَّ الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ فَلِلْقَاضِي أَنْ يُعَيِّنَهُ ( وَإِنْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=14871_24497_14860دَيْنُهُ دَرَاهِمَ وَلَهُ دَنَانِيرُ أَوْ عَلَى ضِدِّ ذَلِكَ بَاعَهَا الْقَاضِي فِي دَيْنِهِ ) وَهَذَا عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتِحْسَانٌ ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ كَمَا فِي الْعُرُوضِ ; وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَهُ جَبْرًا ، وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ فِي الثَّمَنِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ مُخْتَلِفَانِ فِي الصُّورَةِ ، فَبِالنَّظَرِ إلَى الِاتِّحَادِ يَثْبُتُ لِلْقَاضِي وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ ، وَبِالنَّظَرِ إلَى الِاخْتِلَافِ يَسْلُبُ عَنْ الدَّائِنِ وِلَايَةَ الْأَخْذِ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ بِخِلَافِ الْعُرُوضِ ; لِأَنَّ الْغَرَضَ يَتَعَلَّقُ بِصُوَرِهَا وَأَعْيَانِهَا . أَمَّا النُّقُودُ فَوَسَائِلُ فَافْتَرَقَا