2922 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها ، أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء " . رواه أحمد ، وأبو داود .

التالي السابق

عرض الحاشية

2922 - ( وَعَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ ) : خَبَرُ إِنَّ أَيْ : يَلْقَى اللَّهَ ( " بِهَا " ) : أَيْ : بِأَعْظَمِ الذُّنُوبِ ( " عَبْدٌ " ) فَاعِلُ يَلْقَى ( " بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا " ) بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ ( " أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ " ) بَدَلٌ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ فَإِنَّ لِقَاءَ الْعَبْدِ رَبَّهُ إِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَلِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ : إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ مَوْتُ الرَّجُلِ ( " وَعَلَيْهِ دَيْنٌ " ) اسْتَقَامَ . وَرَجُلٌ مُظْهِرٌ أُقِيمَ مَقَامَ ضَمِيرِ الْعَبْدِ ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِ الْعَبْدِ أَوَّلًا اسْتِبْعَادُ مُلَاقَاةِ مَالِكِهِ وَرَبِّهِ بِهَذَا الشَّيْنِ ، ثُمَّ إِعَادَتُهُ بِلَفْظِ رَجُلٍ وَتَنْكِيرُهُ تَحْقِيرًا لِشَأْنِهِ وَتَوْهِينًا لِأَمْرِهِ .

قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ قُلْتَ : قَدْ سَبَقَ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ فِي قَوْلِهِ : " يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ ، وَهَاهُنَا جَعَلَهُ دُونَ الْكَبَائِرِ فَمَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ ؟ قُلْتُ : قَدْ وَجَّهْنَاهُ أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ تَحْذِيرًا وَتَوَقِّيًا عَنِ الدَّيْنِ وَهَذَا مُجْرًى عَلَى ظَاهِرِهِ اهـ وَجُمْلَةُ وَعَلَيْهِ دِينٌ حَالٌ وَقَوْلُهُ : ( " لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً " ) صِفَةٌ لِدَيْنٍ أَيْ لَا يَتْرُكُ لِذَلِكَ الدَّيْنِ مَالًا يُقْضَى بِهِ ، وَفِيهِ التَّحْذِيرُ عَنْ كَثْرَةِ التَّدَيُّنِ وَالتَّقْصِيرِ فِي أَدَائِهِ ، قَالَ الْمُظْهِرُ : " فِعْلُ الْكَبَائِرِ عِصْيَانُ اللَّهِ - تَعَالَى - وَأَخْذُ الدَّيْنِ لَيْسَ بِعِصْيَانٍ بَلِ الِاقْتِرَاضُ وَالْتِزَامُ الدَّيْنِ جَائِزٌ ، وَإِنَّمَا شَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَا يَقْضِي دَيْنَهُ كَيْلَا تَضِيعَ حُقُوقُ النَّاسِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : " يُرِيدُ أَنَّ نَفْسَ الدَّيْنِ لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ، كَمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ مِنْ تَضْيِيعِ حُقُوقِ النَّاسِ بِخِلَافِ الْكَبَائِرِ فَإِنَّهَا مَنْهِيَّةٌ لِذَاتِهَا . ( رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ) .

2922 - ( وعن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه ) : خبر إن أي : يلقى الله ( " بها " ) : أي : بأعظم الذنوب ( " عبد " ) فاعل يلقى ( " بعد الكبائر التي نهى الله عنها " ) بمنزلة الاستثناء من أعظم الذنوب ( " أن يموت رجل " ) بدل من أن يلقاه فإن لقاء العبد ربه إنما هو بعد الموت ، ولأنك إذا قلت : إن أعظم الذنوب عند الله موت الرجل ( " وعليه دين " ) استقام . ورجل مظهر أقيم مقام ضمير العبد ، وفائدة ذكر العبد أولا استبعاد ملاقاة مالكه وربه بهذا الشين ، ثم إعادته بلفظ رجل وتنكيره تحقيرا لشأنه وتوهينا لأمره .

قال الطيبي رحمه الله : فإن قلت : قد سبق أن حقوق الله مبناها على المساهلة وليس كذلك حقوق الآدميين في قوله : " يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ، وهاهنا جعله دون الكبائر فما وجه التوفيق ؟ قلت : قد وجهناه أنه على سبيل المبالغة تحذيرا وتوقيا عن الدين وهذا مجرى على ظاهره اهـ وجملة وعليه دين حال وقوله : ( " لا يدع له قضاء " ) صفة لدين أي لا يترك لذلك الدين مالا يقضى به ، وفيه التحذير عن كثرة التدين والتقصير في أدائه ، قال المظهر : " فعل الكبائر عصيان الله - تعالى - وأخذ الدين ليس بعصيان بل الاقتراض والتزام الدين جائز ، وإنما شدد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من مات وعليه دين ولم يترك ما يقضي دينه كيلا تضيع حقوق الناس . قال الطيبي : " يريد أن نفس الدين ليس بمنهي عنه بل هو مندوب إليه ، كما ورد في بعض الأحاديث ، وإنما هو بسبب عارض من تضييع حقوق الناس بخلاف الكبائر فإنها منهية لذاتها . ( رواه أحمد وأبو داود ) .