ومتى لم يثبت القود به ففي الدية روايتان كقسامة ( م 6 و 7 )

[ ص: 531 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 531 ] مَسْأَلَةٌ 6 و 7 ) قَوْلُهُ : " وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ الْقَوَدُ بِهِ فَفِي الدِّيَةِ رِوَايَتَانِ كَقَسَامَةٍ " انْتَهَى . فِيهِ مَسْأَلَتَانِ : الْمَقِيسُ وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ :

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 6 ) إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْقَوَدُ بِالنُّكُولِ فَهَلْ تَثْبُت بِذَلِكَ الدِّيَةُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ غَيْرِهِمْ .

( إحْدَاهُمَا ) لَا تَثْبُتُ الدِّيَةُ بِذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : يَلْزَمُهُ دِيَتُهَا فِي رِوَايَةٍ ، فَدَلَّ أَنَّ الْمُقَدَّمَ لَا يَلْزَمُهُ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) تَثْبُتُ بِهِ وَتَلْزَمُهُ ، وَهُوَ قِيَاسُ الْقَسَامَةِ ، وَقَدْ صَحَّحْنَا لُزُومَ الدِّيَةِ فِي الْقَسَامَةِ ، فَكَذَا هُنَا ، وَهَذَا الصَّحِيحُ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 7 ) قَوْلُهُ : " كَقَسَامَةٍ " يَعْنِي لَوْ طَلَبَ أَيْمَانَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِمْ فِي الْقَسَامَةِ فَنَكَلُوا عَنْ الْأَيْمَانِ فَهَلْ تَلْزَمُهُمْ الدِّيَةُ أَمْ تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا فِي بَابِ الْقَسَامَةِ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُحَرَّرًا هُنَاكَ ، وَذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ لُزُومُ الدِّيَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 531 ] مسألة 6 و 7 ) قوله : " ومتى لم يثبت القود به ففي الدية روايتان كقسامة " انتهى . فيه مسألتان : المقيس والمقيس عليه :

( المسألة الأولى 6 ) إذا لم يثبت القود بالنكول فهل تثبت بذلك الدية بذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير غيرهم .

( إحداهما ) لا تثبت الدية بذلك ، ولا يلزمه ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال في تجريد العناية : يلزمه ديتها في رواية ، فدل أن المقدم لا يلزمه .

( والرواية الثانية ) تثبت به وتلزمه ، وهو قياس القسامة ، وقد صححنا لزوم الدية في القسامة ، فكذا هنا ، وهذا الصحيح .

( المسألة الثانية 7 ) قوله : " كقسامة " يعني لو طلب أيمان المدعي عليهم في القسامة فنكلوا عن الأيمان فهل تلزمهم الدية أم تكون في بيت المال ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه المصنف أيضا في باب القسامة ، وتقدم ذلك محررا هناك ، وذكرنا أن الصحيح لزوم الدية ، والله أعلم .