ونقل ابن منصور : يقاتل nindex.php?page=treesubj&link=9542من منع الزكاة ، وكل nindex.php?page=treesubj&link=9542من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه ، واختاره أبو الفرج وشيخنا وقال : أجمعوا أن nindex.php?page=treesubj&link=9542كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى ، ولهذا اتفقوا أن البدع المغلظة شر من الذنوب { وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج عن السنة ، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم } ، وأن الرافضة [ ص: 160 ] شر من الخوارج اتفاقا .

قال : وفي قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان ، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه ، وأن ما قالوه مما تعلم مخالفته للرسول كفر ، وكذا فعلهم من جنس فعل الكفار بالمسلمين كفر أيضا .

وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : يُقَاتَلُ nindex.php?page=treesubj&link=9542مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ ، وَكُلُّ nindex.php?page=treesubj&link=9542مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ قِتَالُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْفَرَجِ وَشَيْخُنَا وَقَالَ : أَجْمَعُوا أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=9542كُلَّ طَائِفَةٍ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ شَرِيعَةٍ مُتَوَاتِرَةٍ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ يَجِبُ قِتَالُهَا حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ كَالْمُحَارِبِينَ وَأَوْلَى ، وَلِهَذَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْبِدَعَ الْمُغَلَّظَةَ شَرٌّ مِنْ الذُّنُوبِ { وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِتَالِ الْخَوَارِجِ عَنْ السُّنَّةِ ، وَأَمَرَ بِالصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ وَظُلْمِهِمْ } ، وَأَنَّ الرَّافِضَةَ [ ص: 160 ] شَرٌّ مِنْ الْخَوَارِجِ اتِّفَاقًا .

قَالَ : وَفِي قَتْلِ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا وَنَحْوِهِمَا وَكُفْرِهِ رِوَايَتَانِ ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُ قَتْلِهِ كَالدَّاعِيَةِ وَنَحْوِهِ ، وَأَنَّ مَا قَالُوهُ مِمَّا تَعْلَمُ مُخَالَفَتَهُ لِلرَّسُولِ كُفْرٌ ، وَكَذَا فِعْلُهُمْ مِنْ جِنْسِ فِعْلِ الْكُفَّارِ بِالْمُسْلِمِينَ كُفْرٌ أَيْضًا .