وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما مفردا ، فعنه : يقتل شريكه ، اختاره أبو محمد الجوزي ، كما لو أكره أبا على قتل ابنه ، وعنه : لا ، والمذهب : يقتل غير شريك نفسه ومخطئ وصبي ونحوهم ( م 11 ) ومتى سقط القود فنصف الدية ، وقيل : كما لها في شريك سبع ، وقيل : في ولي مقتص ، ودية شريك مخطئ في ماله ، لا على عاقلته ، على الأصح ، قاله القاضي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مسألة 11 ) قوله : وإن اشترك اثنان لا يلزم القود أحدهما : مفردا ، فعنه : يقتل شريكه ، اختاره أبو محمد الجوزي وعنه : لا ، والمذهب : يقتل غير شريك نفسه ومخطئ وصبي ونحوهم ، انتهى .

المذهب ما قاله المصنف بلا ريب ، ولكن الكلام على غيره من الروايتين ، فإن ظاهره إطلاق الخلاف فيهما على غير المذهب والرواية الأولى أقوى وأصح من الرواية الثانية ، والله أعلم . فهذه إحدى عشرة مسألة في هذا الباب .