وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه ؟ على الروايتين في الأولة ، قاله في الترغيب ، وجزم جماعة يلزمه ، وقالوا : ولأنه كالغني في أنه يلزمه نفقة قريبه ، وتسقط عن أبيه نفقته ، فكان كالغني في حرمان الزكاة ( م 1 ) .

[ ص: 597 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 597 ] مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ ، وَهَلْ يَلْزَمُ الْمُعْدِمُ الْكَسْبَ لِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ ، عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْأُولَى ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ : يَلْزَمُهُ ، ذَكَرُوهُ فِي إجَارَةِ الْمُفْلِسِ وَاسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ ، وَقَالُوا : وَلِأَنَّهُ كَالْغَنِيِّ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ، نَفَقَةُ قَرِيبِهِ ، وَتَسْقُطُ عَنْ أَبِيهِ نَفَقَتُهُ ، فَكَانَ كَالْغَنِيِّ فِي حِرْمَانِ الزَّكَاةِ ، انْتَهَى .

الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَالَهُمَا فِي التَّرْغِيبِ فِي الْأُولَى ، وَهِيَ قَوْلُهُ : وَلَا يُعْتَبَرُ النَّقْصُ فَتَجِبُ لِصَحِيحٍ مُكَلَّفٍ لَا حِرْفَةَ لَهُ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، انْتَهَى .

قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَخَرَّجَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ مِنْ اشْتِرَاطِ انْتِفَاءِ الْحِرْفَةِ لِلْإِنْفَاقِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَأَظْهَرُ مِنْهُ أَنْ يُخَرَّجَ عَلَى الْخِلَافِ فِي إجْبَارِ الْمُفْلِسِ عَلَى الْكَسْبِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ ، انْتَهَى .

إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَأَمَّا وُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ الْكَسْبِ ، فَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ ، وَالْمُجَرَّدِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالْأَكْثَرُونَ ، بِالْوُجُوبِ ، قَالَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ : لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَقَارِبِ ، وَخَرَّجَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي اشْتِرَاطِ انْتِفَاءِ الْحِرْفَةِ لِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ ، انْتَهَى .

فَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ جَمَاعَةٍ بِاللُّزُومِ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَلَعَلَّ [ ص: 598 ] الْمُصَنِّفَ مَا اطَّلَعَ عَلَى مَا نَقَلَهُ فِي الْقَوَاعِدِ ، وَإِنَّمَا رَأَى جَمَاعَةً ذَكَرُوا ذَلِكَ فِي إجَارَةَ الْمُفْلِسِ وَاسْتِطَاعَةِ الْحَجِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( تَنْبِيهٌ )

لَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إفْصَاحٌ بِالرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَنَى عَلَيْهِمَا صَاحِبُ التَّرْغِيبِ الْمَسْأَلَةَ ، وَقَدْ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ : فَإِنْ عَدِمَ الْحِرْفَةَ فَرِوَايَتَانِ ، يَعْنِي فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهُ .

[ ص: 597 ] مسألة 1 ) قوله ، وهل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه ، على الروايتين في الأولى ، قاله في الترغيب ، وجزم جماعة : يلزمه ، ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج ، وقالوا : ولأنه كالغني في أنه يلزمه ، نفقة قريبه ، وتسقط عن أبيه نفقته ، فكان كالغني في حرمان الزكاة ، انتهى .

الظاهر أن مراده بالروايتين اللتين قالهما في الترغيب في الأولى ، وهي قوله : ولا يعتبر النقص فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له ، وعنه : بلى ، انتهى .

قال في القواعد : وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإنفاق ، وهو ضعيف ، وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه ، انتهى .

إذا علمت ذلك فقد قال في القواعد : وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب ، فصرح القاضي في خلافه ، والمجرد ، وابن عقيل في مفرداته ، وابن الزاغوني والأكثرون ، بالوجوب ، قال القاضي في خلافه : لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب ، وخرج صاحب الترغيب على الروايتين في اشتراط انتفاء الحرفة لوجوب نفقة القريب ، انتهى .

فما نقله المصنف عن جماعة باللزوم هو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، ولعل [ ص: 598 ] المصنف ما اطلع على ما نقله في القواعد ، وإنما رأى جماعة ذكروا ذلك في إجارة المفلس واستطاعة الحج على ما ذكره ، وهو الظاهر ، والله أعلم .

( تنبيه )

ليس في كلام المصنف إفصاح بالروايتين اللتين بنى عليهما صاحب الترغيب المسألة ، وقد قال في الرعاية وغيره : فإن عدم الحرفة فروايتان ، يعني في وجوب النفقة له .