وفي موصى بخدمته أبدا منع وتسليم في الانتصار ، وفي مغصوب وجهان في الترغيب ( م 17 و 18 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 17 و 18 ) قَوْلُهُ : وَفِي مُوصَى بِخِدْمَتِهِ أَبَدًا مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ ، وَفِي مَغْصُوبٍ وَجْهَانِ فِي التَّرْغِيبِ . انْتَهَى ، ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ .

( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 17 ) هَلْ يُجْزِئُ عِتْقُ مَنْ أَوْصَى بِخِدْمَتِهِ أَبَدًا عَنْ الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا ؟ ذَكَرَ فِيهِ مَنْعًا وَتَسْلِيمًا لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ ( قُلْت ) : الصَّوَابُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ ، وَالْقَوْلُ بِالْإِجْزَاءِ ضَعِيفٌ جِدًّا ، ثُمَّ وَجَدْت ابْنَ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ قَالَ : الْمَنْعُ أَظْهَرُ ، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ .

( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 18 ) هَلْ يُجْزِئُ عِتْقُ الْمَغْصُوبِ عَنْ الْكَفَّارَةِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ عَنْ صَاحِبِ التَّرْغِيبِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ [ ص: 501 ]

( أَحَدُهُمَا ) لَا يُجْزِئُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَسْطُرٍ ثُمَّ قَالَ : وَفِيهِ وَجْهٌ ، انْتَهَى . وَصَحَّحَ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : أَظْهَرُهُمَا : لَا يُجْزِئُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ بِنَفْسِهِ ، انْتَهَى .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُجْزِئُ .

( تَنْبِيهٌ )

فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

( أَحَدُهُمَا ) كَوْنُهُ قَدَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ حُكْمًا ، وَهُوَ عَدَمُ الصِّحَّةِ ، قَبْلَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ .

( وَالثَّانِي ) كَوْنُهُ لَمْ يَعْزِ الْوَجْهَيْنِ هُنَا إلَّا إلَى صَاحِبِ التَّرْغِيبِ ، وَهُنَاكَ ذَكَرَ الْخِلَافَ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ ، فَظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ عَنْ التَّرْغِيبِ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ النَّقْلَ إلَّا فِيهِ ، وَظَاهِرُ الْأَوَّلِ أَنَّ الْخِلَافَ مَنْقُولٌ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ ، وَذَاكَرَنِي بَعْضُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَالَ : الْأَوْلَى إنَّمَا هِيَ " الْمَعْضُوبُ " بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ، بِدَلِيلِ السِّيَاقِ ، وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ ، فَعَلَى هَذَا يَزُولُ التَّكْرَارُ وَالتَّنَاقُضُ ، لَكِنْ لَمْ نَرَ مَنْ اسْتَعْمَلَ هَاتَيْنِ الْعِبَارَتَيْنِ هُنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ

( مسألة 17 و 18 ) قوله : وفي موصى بخدمته أبدا منع وتسليم ، وفي مغصوب وجهان في الترغيب . انتهى ، ذكر مسألتين .

( المسألة الأولى 17 ) هل يجزئ عتق من أوصى بخدمته أبدا عن الكفارة أم لا ؟ ذكر فيه منعا وتسليما لبعض الأصحاب ( قلت ) : الصواب عدم الإجزاء ، والقول بالإجزاء ضعيف جدا ، ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال : المنع أظهر ، فلله الحمد .

( المسألة الثانية 18 ) هل يجزئ عتق المغصوب عن الكفارة أم لا ؟ أطلق الخلاف عن صاحب الترغيب ، واقتصر عليه [ ص: 501 ]

( أحدهما ) لا يجزئ ، وهو الصحيح من المذهب ، قدمه المصنف قبل ذلك بأسطر ثم قال : وفيه وجه ، انتهى . وصحح عدم الإجزاء في الرعاية وغيره ، قال ابن نصر الله : أظهرهما : لا يجزئ إلا أن يكون بحيث يمكنه التخلص بنفسه ، انتهى .

( والوجه الثاني ) يجزئ .

( تنبيه )

في كلام المصنف نظر من وجهين :

( أحدهما ) كونه قدم في هذه المسألة حكما ، وهو عدم الصحة ، قبل ذلك بيسير .

( والثاني ) كونه لم يعز الوجهين هنا إلا إلى صاحب الترغيب ، وهناك ذكر الخلاف من غير عزو ، فظاهر ما نقله عن الترغيب أنه لم يجد النقل إلا فيه ، وظاهر الأول أن الخلاف منقول عنه وعن غيره ، وذاكرني بعضهم في هذه المسألة ، وقال : الأولى إنما هي " المعضوب " بالعين المهملة والضاد المعجمة ، بدليل السياق ، وفي هذه المسألة بالغين المعجمة والصاد المهملة ، فعلى هذا يزول التكرار والتناقض ، لكن لم نر من استعمل هاتين العبارتين هنا ، والله أعلم بما أراد