وإن قال طلقة في ثنتين فثنتان بالحاسب وبغيره قيل : طلقة ، وقيل : ثنتان ، وقيل : بهما واحدة ، وقيل ثلاث ، وقيل : بعامي ( م 4 ) ويلزمه [ ص: 399 ] ما نواه .

فإن نوى موجب حسابه وجهله فوجهان ( م 5 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ طَلْقَةً فِي ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ بِالْحَاسِبِ وَبِغَيْرِهِ ، قِيلَ : طَلْقَةٌ ، وَقِيلَ : ثِنْتَانِ وَقِيلَ بِهِمَا وَاحِدَةٌ ، وَقِيلَ : ثَلَاثٌ ، وَقِيلَ : بِعَامِي ، انْتَهَى .

أَحَدُهُمَا : تَطْلُقُ وَاحِدَةً ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْكَافِي ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ وَغَيْرُهُمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَلَمْ يُفَرِّقْ أَصْحَابُنَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ مَنْ لَهُمْ عُرْفٌ فِي هَذَا اللَّفْظِ أَوْ لَا ، قَالَ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ مِمَّنْ عُرْفُهُمْ أَنَّ " فِي " هُنَا بِمَعْنَى " مَعَ " وَقَعَ بِهِ ثَلَاثٌ ، لِأَنَّ كَلَامَهُ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِمْ ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ إرَادَتُهُ انْتَهَى [ ص: 399 ]

( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) تَطْلُقُ ثَلَاثًا .

( وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ ) تَطْلُقُ ثَلَاثًا مِنْ الْعَامِّيِّ دُونَ غَيْرِهِ . وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي وَهُوَ الْفَرْقُ قَوْلٌ خَامِسٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( مَسْأَلَةٌ 5 ) قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ ، فَإِنْ نَوَى بِمُوجَبِ حِسَابِهِ وَجَهْلِهِ فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْبُلْغَةِ وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهُمَا ) تَطْلُقُ اثْنَتَيْنِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا أَصَحُّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَطْلُقُ وَاحِدَةً ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَاقْتَصَرَ فِي الْمُغْنِي عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي .

وَقَالَ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ : وَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ لَزِمَ الْحَاسِبَ ثِنْتَانِ ، وَغَيْرَهُ ثَلَاثٌ ، وَلَمْ يُفَصَّلْ .

( تَنْبِيهَانِ ) :

( أَحَدُهُمَا ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ أَوْ خَمْسَةَ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَثْلَاثٍ وَنَحْوَهُ فَثِنْتَانِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، كَنِصْفَيْ ثِنْتَيْنِ أَوْ نِصْفِ ثِنْتَيْنِ ، انْتَهَى . فِي هَذَا الْقِيَاسِ نَظَرٌ وَاضِحٌ ، لِأَنَّ ظَاهِرَهُ الْقَطْعُ بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَيْ ثِنْتَيْنِ ، وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ لِلْأَصْحَابِ ، وَالْمَنْقُولُ فِيهَا أَنَّهَا تَطْلُقُ ثِنْتَيْنِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، ثُمَّ ظَهَرَ لِي الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ أَنَّ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمًا [ ص: 400 ] وَتَأْخِيرًا حَصَلَ مِنْ الْكَاتِبِ أَوْ مِنْ تَخْرِيجٍ سَقَطَ وَشَبَهِهِ وَتَقْدِيرُهُ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ إلَى آخِرِهِ فَثِنْتَانِ كَنِصْفَيْ ثِنْتَيْنِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ كَنِصْفِ ثِنْتَيْنِ . وَبِهَذَا يَسْتَقِيمُ الْمَعْنَى وَيَصِحُّ الْحُكْمُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ [ ص: 401 ]

( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : وَإِنْ طَلَّقَ جُزْءًا مِنْهَا مُعَيَّنًا أَوْ مَشَاعًا أَوْ مُبْهَمًا أَوْ عُضْوًا طَلُقَتْ ، نَصَّ عَلَيْهِ لِصِحَّتِهِ فِي الْبَعْضِ ، بِخِلَافِ زَوَّجْتُك بَعْضَ وَلِيَّتِي ، وَعَنْهُ وَكَذَا الرُّوحُ ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ ، انْتَهَى . ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْمُقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ بِقَوْلِهِ : رُوحُك طَالِقٌ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا تَطْلُقُ بِذَلِكَ ، قَالَ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ : فَإِنْ قَالَ : رُوحُكِ طَالِقٌ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالنَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَحَكَاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَصَاحِبِ التَّبْصِرَةِ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ نِسْبَةُ هَذَا الْقَوْلِ إلَى أَبِي بَكْرٍ ، مَعَ نَقْلِهِ عَنْهُ بَعْدَ هَذَا أَنَّهُ قَالَ : لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَحْمَدَ : إنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ وَعِتْقٌ وَظِهَارٌ وَحَرَامٌ بِذَكَرِ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَالسِّنِّ وَالرُّوحِ وَبِذَلِكَ أَقُولُ فَصَرَّحَ بِأَنَّ اخْتِيَارَهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ ، وَنَقْلَهُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ ، وَتَقَدَّمَ لَفْظُهُ فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَلَكِنْ حَكَى فِي الرِّعَايَةِ أَنَّ الْمَنْصُوصَ عَدَمُ الْوُقُوعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَاقْتَصَرَ فِي الْمُغْنِي عَلَى نَقْلِ أَبِي بَكْرٍ وَاخْتِيَارِهِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : تَوَقَّفَ أَحْمَدُ فِيهَا ، [ ص: 402 ] وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْبُلْغَةِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( مسألة 4 ) قوله : وإن قال طلقة في ثنتين فثنتان بالحاسب وبغيره ، قيل : طلقة ، وقيل : ثنتان وقيل بهما واحدة ، وقيل : ثلاث ، وقيل : بعامي ، انتهى .

أحدهما : تطلق واحدة ، وهو الصحيح ، قطع به الشيخ في الكافي ، وابن رزين في شرحه ، وصاحب الوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والمقنع والشرح ، قال في المغني : ولم يفرق أصحابنا بين أن يكون المتكلم بذلك من لهم عرف في هذا اللفظ أو لا ، قال : والظاهر أنه إن كان المتكلم بذلك ممن عرفهم أن " في " هنا بمعنى " مع " وقع به ثلاث ، لأن كلامه يحمل على عرفهم ، والظاهر منه إرادته انتهى [ ص: 399 ]

( والقول الثاني ) تطلق اثنتين ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( والقول الثالث ) تطلق ثلاثا .

( والقول الرابع ) تطلق ثلاثا من العامي دون غيره . وقول الشيخ في المغني وهو الفرق قول خامس ، والله أعلم .

( مسألة 5 ) قوله : ويلزمه ما نواه ، فإن نوى بموجب حسابه وجهله فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة والشرح وغيرهم .

( أحدهما ) تطلق اثنتين ، وهو الصحيح ، قال الناظم : هذا أصح ، واختاره ابن حامد ، وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والوجه الثاني ) تطلق واحدة ، اختاره القاضي ، وقطع به في الوجيز ، واقتصر في المغني على قول القاضي .

وقال في المنور ومنتخب الآدمي : وإن قال واحدة في اثنتين لزم الحاسب ثنتان ، وغيره ثلاث ، ولم يفصل .

( تنبيهان ) :

( أحدهما ) قوله : وإن قال ثلاثة أنصاف طلقة أو خمسة أرباع طلقة أو أربعة أثلاث ونحوه فثنتان ، وقيل : واحدة ، كنصفي ثنتين أو نصف ثنتين ، انتهى . في هذا القياس نظر واضح ، لأن ظاهره القطع بوقوع طلقة واحدة في قوله أنت طالق نصفي ثنتين ، ولم أر ذلك للأصحاب ، والمنقول فيها أنها تطلق ثنتين ، على الصحيح من المذهب ، ثم ظهر لي الجواب عن ذلك ، وهو أن في الكلام تقديما [ ص: 400 ] وتأخيرا حصل من الكاتب أو من تخريج سقط وشبهه وتقديره : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة إلى آخره فثنتان كنصفي ثنتين ، وقيل : واحدة كنصف ثنتين . وبهذا يستقيم المعنى ويصح الحكم ، والله أعلم [ ص: 401 ]

( الثاني ) قوله : وإن طلق جزءا منها معينا أو مشاعا أو مبهما أو عضوا طلقت ، نص عليه لصحته في البعض ، بخلاف زوجتك بعض وليتي ، وعنه وكذا الروح ، اختاره أبو بكر وابن الجوزي ، وجزم به في التبصرة ، انتهى . ظاهر هذا أن المقدم أنها لا تطلق بقوله : روحك طالق ، والصواب أنها تطلق بذلك ، قال في المذهب ومسبوك الذهب : فإن قال : روحك طالق وقع الطلاق ، في أصح الوجهين ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الهداية والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح والنظم وتجريد العناية وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وحكاه المصنف عن أبي بكر ، وصاحب التبصرة وابن الجوزي ، لكن لا يصح نسبة هذا القول إلى أبي بكر ، مع نقله عنه بعد هذا أنه قال : لا يختلف قول أحمد : إنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح وبذلك أقول فصرح بأن اختياره عدم الوقوع ، ونقله عند الأصحاب ، وتقدم لفظه في المذهب ومسبوك الذهب ، ولكن حكى في الرعاية أن المنصوص عدم الوقوع ، وجزم به في الوجيز ، واقتصر في المغني على نقل أبي بكر واختياره بصيغة التمريض ، والله أعلم .

وهو ظاهر ما قدمه المصنف ، قال في المستوعب : توقف أحمد فيها ، [ ص: 402 ] وأطلق الخلاف فيها في المستوعب والكافي والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .