وفي الفراق والسراح وجهان ( م 11 ) ولا يقع بكناية ولو ظاهرة ، وفيها رواية اختارها [ ص: 388 ] أبو بكر إلا بنية مقارنة للفظ ، وقيل أوله .

وفي الرعاية أو قبله ، وعنه ومع خصومة وغضب ، قطع به أبو الفرج وغيره ، وعنه : ولو بعد سؤالها إياه ، اختاره الشيخ فيما كثر قوله لغير الطلاق ، نحو اخرجي ، فإن لم يرده أو أراد غيره لم يقبل حكما مع سؤالها أو خصومة وغضب ، على الأصح ، ويقع بالظاهرة ثلاث في ظاهر المذهب ، وعنه : واحدة بائنة ، وعنه : ما نوى ، اختاره أبو الخطاب وغيره ، وكذا الروايات في : أنت طالق بائن أو ألبتة ، أو بلا رجعة ، وإن قال : واحدة بائنة أو بتة فرجعية ، وعنه : بائنة ، وعنه ثلاث ، كأنت طالق واحدة ثلاثا ، وفي الفصول عن أبي بكر في : أنت طالق ثلاثا واحدة يقع واحدة ، لأنه وصف الواحدة بالثلاث ، وليس بصحيح ، لأنه إنما وصف الثلاث بالواحدة فوقعت الثلاث ، ولغا الوصف ، وهو أصح ، ويقع بالخفية واحدة رجعية ، فإن نوى أكثر في غير : أنت واحدة قاله القاضي والشيخ وقع .

وَفِي الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ وَجْهَانِ ( م 11 ) وَلَا يَقَعُ بِكِنَايَةٍ وَلَوْ ظَاهِرَةً ، وَفِيهَا رِوَايَةٌ اخْتَارَهَا [ ص: 388 ] أَبُو بَكْرٍ إلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلَفْظٍ ، وَقِيلَ أَوَّلُهُ .

وَفِي الرِّعَايَةِ أَوْ قَبْلَهُ ، وَعَنْهُ وَمَعَ خُصُومَةٍ وَغَضَبٍ ، قَطَعَ بِهِ أَبُو الْفَرَجِ وَغَيْرُهُ ، وَعَنْهُ : وَلَوْ بَعْدَ سُؤَالِهَا إيَّاهُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ فِيمَا كَثُرَ قَوْلُهُ لِغَيْرِ الطَّلَاقِ ، نَحْوَ اُخْرُجِي ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ لَمْ يَقْبَلْ حُكْمًا مَعَ سُؤَالِهَا أَوْ خُصُومَةٍ وَغَضَبٍ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَيَقَعُ بِالظَّاهِرَةِ ثَلَاثٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ : وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَعَنْهُ : مَا نَوَى ، اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ ، وَكَذَا الرِّوَايَاتُ فِي : أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ أَلْبَتَّةَ ، أَوْ بِلَا رَجْعَةٍ ، وَإِنْ قَالَ : وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ فَرَجْعِيَّةٌ ، وَعَنْهُ : بَائِنَةٌ ، وَعَنْهُ ثَلَاثٌ ، كَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ثَلَاثًا ، وَفِي الْفُصُولِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَاحِدَةً يَقَعُ وَاحِدَةً ، لِأَنَّهُ وَصَفَ الْوَاحِدَةَ بِالثَّلَاثِ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا وَصَفَ الثَّلَاثَ بِالْوَاحِدَةِ فَوَقَعَتْ الثَّلَاثُ ، وَلَغَا الْوَصْفَ ، وَهُوَ أَصَحُّ ، وَيَقَعُ بِالْخَفِيَّةِ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً ، فَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ فِي غَيْرِ : أَنْتِ وَاحِدَةٌ قَالَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ وَقَعَ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مسألة 11 ) قوله : وفي الفراق والسراح وجهان ، انتهى .

يعني إذا قلنا : إنهما ليسا صريحين هل هما من الكنايات الظاهرة أو الخفية ؟ أطلق الخلاف فيهما . [ ص: 388 ]

( أحدهما ) هما من الكنايات الخفية ، قطع به في المغني والشرح .

( والوجه الثاني ) هما من الظاهرة ، قطع به الزركشي ، وأنا أستبعد هذا منه ، لكونه يقطع به مع قطع صاحب المغني بخلافه ، ولم يحكه ، ولعل في النسخة غلطا .