ويحرم تطليق وكيل مطلق وقت بدعة ، وفي وقوعه [ ص: 377 ] وجهان ( م 8 ) قال في المغني : الزوج يملكه بملك محله ، ولم يعلل الأزجي عدم الوقوع إلا بمخالفة أمر الشارع ، فإن أوقعه وقت بدعة أو ثلاثا فظاهر كلامهم يقع ، ويتوجه عدمه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : وَيُحَرَّمُ ، وَفِي وُقُوعِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ .

( أَحَدُهُمَا ) يُحَرَّمُ وَيَقَعُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِمْ : لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ مَتَى شَاءَ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يُحَرَّمُ وَلَا يَقَعُ ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَهُوَ قَوِيٌّ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا فِيهِ شَرْعًا .

( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَطْرٍ بَعْدَ كَلَامِ الْأَزَجِيِّ : فَإِنْ أَوْقَعَهُ وَقْتَ بِدْعَةٍ أَوْ ثَلَاثًا فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : يَقَعُ ، وَيَتَوَجَّهُ عَدَمُهُ ، انْتَهَى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِالْأَزَجِيِّ ، وَهُوَ أَوْلَى ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَيَكُونَ زَادَ الثَّلَاثَ ، فَيَحْصُلُ فِي كَلَامِهِ خَلَلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ :

( أَحَدُهُمَا ) أَنَّهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي وُقُوعِهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَهُنَا قَدَّمَ الْوُقُوعَ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ .

( وَالثَّانِي ) أَنَّهُ صَرَّحَ أَوَّلًا أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَيْنِ ، وَهُنَا لَمْ يَنْقُلْ عَنْ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ صَرِيحًا ، وَإِنَّمَا قَالَ : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ، وَذَكَرَ مِنْ عِنْدِهِ تَوْجِيهًا ، وَإِنْ أَعَدْنَاهُ إلَى كَلَامِ الْأَزَجِيِّ انْتَفَى ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَهَذِهِ ثَمَانِي مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .

( مسألة 8 ) قوله : ويحرم ، وفي وقوعه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المحرر .

( أحدهما ) يحرم ويقع ، قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، قال في الهداية والمستوعب والمقنع وغيرهم : له أن يطلق متى شاء .

( والوجه الثاني ) يحرم ولا يقع ، صححه الناظم ، وهو قوي ، لأنه ليس وكيلا فيه شرعا .

( تنبيه ) قول المصنف بعد ذلك بسطر بعد كلام الأزجي : فإن أوقعه وقت بدعة أو ثلاثا فظاهر كلامهم : يقع ، ويتوجه عدمه ، انتهى يحتمل أن يكون من تتمة كلامالأزجي ، وهو أولى ، ويحتمل أن يكون من كلام المصنف ، ويكون زاد الثلاث ، فيحصل في كلامه خلل من وجهين :

( أحدهما ) أنه أطلق الخلاف في وقوعه قبل ذلك ، وهنا قدم الوقوع على ظاهر كلامهم .

( والثاني ) أنه صرح أولا أن في المسألة وجهين ، وهنا لم ينقل عن الأصحاب في ذلك صريحا ، وإنما قال : ظاهر كلامهم ، وذكر من عنده توجيها ، وإن أعدناه إلى كلام الأزجي انتفى ذلك ، والله أعلم . فهذه ثماني مسائل في هذا الباب .