وإن سافرت بلا إذنه ، أو أبت المبيت أو السفر معه ، فلا قسم ولا نفقة ، وقيل : لها النفقة [ وقيل لها النفقة ] بالوطء وإن بعثها لحاجته بقيا ، وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان ، وقيل : تبقى النفقة ( م 17 ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ بَعَثَهَا لِحَاجَتِهِ بَقِيَا ، وَفِيهِمَا لِحَاجَتِهَا بِإِذْنِهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ بِبَقَاءِ النَّفَقَةِ ، انْتَهَى .

وَأَطْلَقَهَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالنَّظْمِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .

( أَحَدُهَا ) يَسْقُطُ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي [ ص: 334 ] التَّصْحِيحِ وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ ، وَقَطَعَ بِهِ صَاحِبُ الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ ، وَالْخِرَقِيُّ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ .

( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يَسْقُطَانِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ فِي مَكَانَيْنِ .

( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ أَنَّ النَّفَقَةَ تَبْقَى وَحْدَهَا ، احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، ( قُلْت ) وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْوَجْهِ الثَّانِي ، وَأَطْلَقَهَا الزَّرْكَشِيّ وَصَاحِبُ تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .

( مسألة 17 ) قوله : وإن بعثها لحاجته بقيا ، وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان ، وقيل ببقاء النفقة ، انتهى .

وأطلقها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدها ) يسقط حقها من القسم والنفقة ، وهو الصحيح ، صححه في [ ص: 334 ] التصحيح وتصحيح المحرر ، وقطع به صاحب المنور ومنتخب الآدمي ، والخرقي في بعض نسخه ، واختاره القاضي والشيخ الموفق ، وقدمه في المغني وشرح ابن رزين ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه .

( والوجه الثاني ) لا يسقطان ، وقطع به في الوجيز في مكانين .

( والقول الثالث ) الذي ذكره المصنف ، وهو أن النفقة تبقى وحدها ، احتمال في المغني والشرح ، واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته ، ( قلت ) وهو أقوى من الوجه الثاني ، وأطلقها الزركشي وصاحب تجريد العناية .