ولا يزوج ولي حرة أو أمة معيبا يرد به إلا باختيار من هي أهل له ، فإن فعل صح مع جهله به ، وقيل : مطلقا ، وعكسه وهل له الفسخ إذن أو ينتظرها ؟ فيه وجهان ( م 23 ) وفي الرعاية الخلاف إن أجبرها [ ص: 241 ] بغير كفء ، وصححه في الإيضاح مع جهله ، وتخير . ومثله تزويج صغير ومجنون بمعيبة ، و [ في الترغيب ] في تزويج مجنون أو مجنونة بمثله وملك الولي الفسخ إن صح وجهان .

وفي الانتصار يلزمها المنع من مجبوب ، فإن اختارت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ، وقيل : بلى ، كمجنون ومجذوم وأبرص ، في الأصح ، وقيل : ولبقية الأولياء المنع ، كغير الكفء ، وإن علمته بعد العقد ، أو حدث به ، لم يجبرها ; لأن حق الولي في ابتدائه لا [ في ] دوامه . .

التالي السابق

عرض الحاشية

" مسألة 23 " قوله : ولا يزوج ولي حرة أو أمة معيبا يرد به إلا باختيار من هي أهل له ، فإن فعل صح [ مع ] جهله به ، وقيل : مطلقا ، وقيل عكسه ، وهل له الفسخ إذا أو ينتظرها ؟ فيه وجهان . انتهى . أحدهما ، له الفسخ إذا علم ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح ، وهو الصواب . [ ص: 241 ] والوجه الثاني ينتظرها ، فهذه ثلاث وعشرون مسألة في هذا الباب ، بتعداد صور المسألة الرابعة .